فى تقرير الخارجية الأمريكية

الحكومة المصرية لا تتخذ اجراءات كافية للحد من الإتجار بالبشر
 

عرض: جورج رياض

أبرز التقرير السنوى الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالبشر حول العالم عن العام الماضى أن مصر تعد إحدى الدول التى تظهر فيها هذه الإشكالية ولا تتخذ الحكومة الاجراءات الكافية للحد من تلك الظاهرة ويشير الى أن مصر تعد محطة تمكن من نقل النساء و البنات من أوروبا الشرقية و روسيا الى اسرائيل ليستغلوا فى الأغراض الجنسية‏.‏ وأشارت مصادر عدة الى أن عدد غير محدود من النساء خاصة من مولدوفيا و أوكرانيا وأزبكستان قد تم تهريبهن عبر صحراء سيناء الى داخل اسرائيل‏.‏ و بعض النساء اللواتى سعين للحصول على فرص اقتصادية أفضل فى اسرائيل قررن بمحض ارادتهم الذهاب فى هذه الرحلة‏.‏ و هناك أخريات تم خداعهن أو أجبرن على القيام بهذه الرحلة‏.‏ و المهربون من البدو يلعبون دورا أساسيا فى سفرهن و بمجرد ان يصلن الى اسرائيل يتم استغلالهن جنسيا فى أعمال الدعارة‏.‏ و طبقا للحكومة المصرية فهناك 154 شخصا من بينهم 93 امرأة دخلوا مصر فى عام 2004 بتأشيرات سياحية لم يتم التعرف على أماكن تواجدهم وأيضا هناك بعض الذكور من مصر يتم تهريبهم الى أوروبا و هناك تقارير تقول انهم يقومون بأعمال سخرة‏.‏

يضيف التقرير أن الحكومة فى مصر لا تنفذ الحدود الدنيا من الإجراءات للقضاء على التهريب و لكنها فى ذات الوقت تبذل جهودا ملحوظة للقضاء عليه‏.‏ بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت فى مدينة طابا خلالشهر أكتوبر من العام الماضى حيث زادت الحراسة الأمنية فى المنطقة ووقعت الحكومة وثيقة تعهد مع قبائل البدو تؤدى الى تعاونهم و الإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالتهريب‏.‏ ويوضح التقرير ضرورة قيام الحكومة بتعين منسق قومى ليراقب الجهود المناهضة للتهريب و يجرى تقويما للموقف و يطور خطة قومية لمناهضة التهريب و تنفيذ التشريعات المناهضة للتهريب، و تدريب قوات الشرطة فى مجال مكافحة التهريب و محاكمة المزيد من المهربين، و الرعاية للضحايا و تطوير برامج حماية ووقاية من التهريب‏.‏

وحول دور القضاء المصرى فى الحد من تلك الآفة يشير التقرير الى ان الحكومة قامت بجهود متواضعة لأخذ قضايا التهريب الى ساحة القضاء‏.‏ اضافةالى عدم وجود تشريعات مناهضة لتهريب البشر وتستخدم بعض التشريعات الجنائية الأخرى لمعاقبة المهربين‏.‏ ففى عام 2004 قامت محكمة الجنايات فى سيناء بالحكم على شخص واحد بثلاثة سنوات و نصف لمحاولته تهريب خمس نساء روسيات الى اسرائيل‏.‏ و ذكرت التقارير الصحفية انه فى شهر سبتمبر من عام 2004 تم انقاذ 13 امرأة بعد معركة بالزخيرة الحية بين قوات الأمن و المهربين من البدو‏.‏ و فى العام الحالى انشأت وزارة الداخلية مكتب الجريمة المنظمة فى داخل الوزارة ذاتها ليقوم بدور الهيئة المنظمة بين تهريب المخدرات و تهريب البشر‏.‏ على الحكومة ان تدعم تعاون قوات مكافحة مع الدول الأخرى التى تستخدم كمحطات للتهريب و ذلك للتعرف عليهم ووضع حد لشبكات التهريب و محاكمة المجرمين الذين يعملون بهم‏.‏

وانتقد التقرير عدم وجود برنامج حماية لضحايا عمليات التهريب ضمن أجندة عمل الحكومة فى مصروأشار الى انه فى بعض الحالات الخاصة تم التعرف على الضحية وقامت الحكومة قامت بتسليمهن الى سفارتهن‏.‏ ولكن يظل أرسال الضحايا الى بلادهن عملا يتم فى ظروف خاصة‏.‏ كما انتقد عدم توفر برنامج وقاية من عمليات تهريب البشر مع الاشارة الى أن الحكومة قد أعطت تعليماتها لمسئولى الهجرة و للعاملين فى القنصليات بأن يكونوا على حذر بشأن حالات الهجرة الغير قانونية والسفر الغير قانونى
‏‏وفى نهاية الجزء الخاص بمصر طالب التقرير الحكومة بعمل حملة توعية عامة للناس و للجماعات التى قد تواجه مواقف مشابه و أيضا لموظفى الدولة‏.

من ناحية أخرى أشار التقرير الى ان كل دول الخليج العربية واجهت تقريبا تدهورا في جهودها الخاصة بمكافحة تجارة الاتجار بالبشر. ووضع تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالأشخاص لعام 2005 أربع دول خليجية هي الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية في المرتبة الثالثة " الأسوء" في تصنيف طبقات الدول في هذا المجال، كدليل على أن حكومات تلك الدول لم تبذل جهودا ملحوظة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص وأوضح إن الكويت لم تتخذ إجراء يذكر لمحاكمة المتاجرين بالبشر كما لم تبذل أي مجهود بقصد حماية ضحايا التجارة بالأشخاص. فالخدم في المنازل لا يتمتعون بالحماية بموجب قانون العمل الكويتي، وغالبا ما يتعرض ضحايا تلك التجارة للاعتقال والسجن والترحيل في حال مخالفتهم قوانين الهجرة، وقد يعادون إلى مستخدميهم الذين يسيئون معاملتهم.

وفى قطرأكد التقرير الأمريكى أن الحكومة تبنت في عام 2003 خطة عمل وطنية بالنسبة للاتجار بالبشر شملت حملات استهدفت التوعية العامة وخصصت خط اتصال مباشر للشكاوى ودعت إلى إنهاء استخدام الأطفال لركوب الهجن وتدريب القضاة في قضايا الاتجار بالأشخاص. إلا أن التقرير أشار إلى أن كل الخطط والتدابير المعلنة ظلت حبرا على ورق ولم تطبق. وبالنسبة للسعودية يقول التقرير إنها لم توفر حماية لضحايا تجارة الأشخاص، كما لم تلاحق المتاجرين بالبشر لمحاكمتهم. وأنه لا توجد أي قوانين تحرم الاتجار بالبشر وتجرمه أو توفر أي حماية لخدم المنازل بموجب قانون العمل. ويقول إن حالات إساءة معاملة العمال الأجانب نادرا ما تعرض على القضاء للنظر فيها كقضايا جرمية أو جنائية.
كما أورد التقرير أن الاتجار بالصبيان لاستخدامهم في ركوب الجمال في سباقات الهجن مازال مشكلة شائعة على نطاق واسع في اتحاد الإمارات العربية مشيرا إلى أن عدد ضحايا هذه التجارة يبلغ آلافا. كذلك تعتبر الإمارات العربية مقصدا رئيسيا للاتجار بالنساء لاستخدامهن في تجارة الجنس. ويضيف التقرير أن حكومة دولة الإمارات العربية لم تبذل جهدا يذكر لمجابهة المشكلة، وأن المراسيم والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر مازالت دون تطبيق بصفة عامة.