حصل مشروع قانون «التحصين السياسي للثورة التونسية»، المتعلق بتطبيق العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الجمعة، على أصوات أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي، (البرلمان)، في الجلسة العامة التى خصصت للنقاش العام حوله مما يسمح طبقا للفصل 90 من النظام الداخلي للمجلس من تمريره إلى النقاش فصلا فصلا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، «وات»، عن رئيس الجلسة، العربي عبيد، أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، دعا رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى الكتل للاجتماع، فى وقت سابق، للاتفاق على تفاصيل الجلسة العامة لمناقشته بشكل مفصل.
وحاز مشروع القانون على أصوات كتل حركة «النهضة» الحاكمة، 89 نائبا، وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» اليساري، 14 نائبا، و«التكتل من أجل العمل والحريات»، 12 نائبا، ومجموعة «وفاء»، 8 نواب، إلا أن العديد من النواب من هذه الكتل لم يشاركوا في التصويت.
وعارض مشروع القانون تحالف «الكتلة الديمقراطية» بمكوناتها الأساسية، وهي «الحزب الجمهوري» وحزب «المبادرة» و«الجبهة الشعبية» ونواب أعلنوا انتماءهم إلى حزب «نداء تونس» وآخرون غير منتمين إلى كتل.
وقام نواب الأغلبية المؤيدة لمشروع القانون بغناء النشيد الوطني في نهاية الجلسة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com