حماة الإيمان: وجود الأنبا بولا بلجنة تعديل الدستور يحمي من الزواج المدني وتعدد الزوجات

 

رفضت رابطة حماة الإيمان الدعوة التي أطلقها عدد من الأقباط لعمل تظاهرة ضد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بالكاتدرائية، لتمثيله الكنيسة القبطية بلجنة تعديل الدستور.

وقال مينا أسعد المتحدث باسم الرابطة في بيان له اليوم،نؤكد إننا لسنا مع أو ضد نيافة الأنبا بولا في وجوده ممثلا للكنيسة في لجنة تعديل الدستور لثقتنا التامة أن الأمور الإدارية الداخلية شأنا خاصا بالمجمع المقدس وقداسة البابا إلا في حالات خاصة جدًا ليست هذه واحده منهم.

 

وتابع البيان، بل ويتناسى أصحاب هذه الدعوة للتظاهرة  أن الهجوم الذي تم على الكنيسة بسبب هذا الانسحاب من السلفيين والإخوان كان- كما ذكر في المرصد الإسلامي بتاريخ 30 نوفمبر "وهو أن مسودة الدستور تكرس لدولة دينية والكنيسة تريدها دولة مدنية"، إذن السبب الذي يستتر وراءه المعترضين على تمثيل الأنبا بولا في التأسيسية سببا وهميا ملفقا لم يحدث من الأساس ..وهذا ينقلنا إلي نقطة أخرى إلا وهي السؤال عن السبب الحقيقي الغير معلن للمنادين بتلك الدعوة ..

 

 

ربما نصل إلي  هذا السبب إذا عرفنا أن من المتبنيين لهذه الدعوة هم هم أنفسهم الذين يدعون إلي وجود زواج مدني وطلاق لعده أسباب مخالفة لتعاليم الكنيسة ومنهم من ثبت إدانته في طلاق كنسي وبالتالي لا يستطيع الحصول على تصريح زواج ثاني.

 

واستطرد البيان، نتذكر معا أن نيافة الأنبا بولا هو المسئول عن ملف الأحوال الشخصية  وأن كل هؤلاء يحملون الأنبا بولا مسؤولية فشلهم في حياتهم وعدم مقدرتهم على مسايرة أمورهم متناسين أن الأنبا بولا فقط ينفذ التعاليم الكنسية المثبتة والمعلنة والمعروفة ..

 

وبهذا هم يذكرونني بالسارق الذي يحمل القاضي مسؤولية ارتكابه للسرقة بعد الحكم عليه، ويظهر لنا الآن أن الهجوم على نيافة الأنبا بولا سببه الوحيد هو تصفية حسابات لا يملكون دفاترًا  لها حتى ، فالسبب الحقيقي الذي يهاجمون لأجله ويدعون للتظاهر ليس نيافة الأنبا بولا في حد ذاته ولكنهم يدركون جيدا أن وجود نيافته في لجنه تعديل الدستور لن يسمح بمرور مادة تبيح مثلا الزواج المدني، أو تعدد أسباب الطلاق وهو ما يسعون إليه.