خبير قانونى: مبارك مازال مطلوبًا على حساب قضيتى قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل

قال الدكتور ابراهيم عيد استاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس ل " متحدون " ان قرار اخلاء سبيل الرئيس الاسبق  حسنى مبارك مشيرا الى انه قرار صحيح حسب  ان المادة 176 الفترة 3 من قانون الاجراءات الجنائية  تقول انه لا يجوز الطعن على غرفة  المشورة وقرراتها لأنها  نهائية وغير قابلة للطعن عليها من قبل النيابة العامة  لانه الاقامة الجبرية تكون فى حالة الطؤارى وحظر التجوال.

 

وطالب عيد من مؤسسة الاهرام ان تبين صحة ما اعطته للرئيس الاسبق من منح وهدايا وكم تقدر وهل هى من سبيل البرتوكولات للمؤسسات الصحفية مثل الاخبار والجمهورية وهل قامتا بمنح عطايا ومنح مثل الاهرام    لافتا ان الرئيس الاسبق مبارك مازال على ذمة قضايا اخرى من قتل المتظاهرين التى اخذ حكما ب25 سنه مؤبد وقضية تصدير الغاز المسال الى اسرائيل مازال رهن القضايا التى ما زالت تحت قيد الحكم بعد النقض الى تقدم به الى محمكة النقض فيها بعد صدور الاحكام الخاصة بها.

 

ولافتا ان فترة السجن فى هذه القضيتين من قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل اذا  حكم عليه تحسب مدة العقوبة منذ دخوله السجن فى فترة الحبس الاحتياطى.