المصريون الأوروبيون يطالبوا من الاتحاد الأوروبي إدانة هذا الإرهاب

  

تجمع اليوم العديد من المصريين وهم ايضا من جنسيات أوروبية مختلفة ومنهم فرنسيين وهولنديين وبلجيكيين من الاصل المصري في ميدان لوكسمبور في بروكسل ببلجيكا للتعبير عن خيبة أملهم إزاء الموقف الأوروبي تجاه الأحداث الأخيرة في مصر منذ سقوط الرئيس مرسي. ان جماعة الإخوان والمتأسلمين المتعصبين ينشرون العنف على قدم وساق. فقد كانوا قد هددوا بحرق البلاد  في الانتخابات الرئاسية في يونيو ٢٠١٢ إذا تفوق شفيق على مرسي ثم جددوا نفس النوع من التهديد في يونيو ٢٠١٣ اذا سعت الشرطة لإخراجهم من مخيمات الاعتصامين بالقاهرة

 

ويجري الان تنفيذ هذه التهديدات فمنذ ١٦ أغسطس تغطى النيران مباني المنشآت العامة ومراكز الشرطة والمحاكم والمستشفيات والمدارس والمساجد والمؤسسات المسيحية وقد أستهدف الأقباط الذين اصبحوا في حالة من الرعب وجنوا أكبر قدر من الخسائر ففي غضون أيام قليلة تم ٨٢ حريق  من الكنائس والأديرة والمدارس وادوار الأيتام المسيحية. وغالبا ما صاحب هذه الأفعال مجموعات من المئات او الآلاف يدعون بالنصر في سبيل الله والتلويح بشعارات تعلن نهاية الأقباط الكفار٠ وقد تم رفع أعلام القاعدة في الشوارع وعلى الكنائس وأحرقت عدة منازل ومحلات الأقباط وقتل عدة عائلات. وفي بعض القرى التي وضعت  علامات الصليب على المنازل  يمكن أن نتحدث عن مذابح للأقباط وهذا ما هو الا جزء من خطة للتخلص من المسيحيين في الشرق الأوسط وما تدمير أماكن عبادتهم الا خطوة واحدة من الخطوات٠ ولم يشاهد العنف بهذا الحجم في مصر منذ ما يقرب من قرنين من الزمان.

وفي مواجهة هذه الأعمال الوحشية فان ردود افعال  الاتحاد الأوروبي غير كافية وخصوصا ان احترام الحريات الدينية تعتبر من احد من أولوياته.  فهل سيكون ١٥ مليونا من الأقباط كبش فداء لما يسمى بالربيع العربي!؟

 

إن الشعب المصري قد أعرب عن إرادته بوضوح يومي ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو ٢٠١٣ وخرج أكثر من ٢٠ مليون متظاهر في شوارع مصر، مسلمين ومسيحيين دعوا الجيش ، وهى القوة المنظمة الوحيدة في وجه السلطة الإسلامية، لتساعدهم على استعادة ثورتهم المسروقة. فخلع الفريق السيسي الرئيس مرسي كما فعل من قبله المشير طنطاوي مع الرئيس مبارك في يناير ٢٠١١ وقد منع هذا التدخل العسكري من وقوع حربا أهلية وكانت استجابة الجيش لنداء الشعب من دواعي سرور هذه الملايين من المتظاهرين في شهري يونيو ويوليو لإنهاء تحول  بلادهم الى ديكتاتورية إسلامية راديكالية فقال الشعب لا لخلق مصرستان  على غرار أفغانستان والطالبان أ و على غرار ايران وآيات الله. وقد تم تعيين رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية وفقا لمواد الدستور وشكلت فورا حكومة من وزراء مدنيين ولا يوجد به الا عسكري واحد وهو السيسي كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع وحددت خارطة طريق للعملية الديمقراطية لتحقيق دستور عصري وانتخابات نزيهة  ولكن  على الرغم من كل هذا فان الاتحاد الأوروبي يعرض الإخوان كضحايا "انقلاب عسكري" " ويعتبر ان الاعتصامين للإخوان في القاهرة هما " مظاهرتين سلميتين" اما في الحقيقة كانا معسكرين مدججين بالسلاح٠ 

 

ان المصريون الأوروبيون المجتمعون اليوم يطالبون من الاتحاد الأوروبي إدانة هذا الإرهاب ومساندة  الحكومة الانتقالية وتوفير الدعم الحقيقي في عملية الوصول الى الديمقراطية.

وتفضلوا بقبول وافق الاحترام

 

الامضاء بالنيابة عن المصريين الأوروبيين المتظاهرين امام البرلمان الاوروبي يوم ٢٣ أغسطس ٢٠١٣ ببروكسل

جون ماهر - رئيس منظمة اوفيد لحقوق الانسان

إيفين محمد نجا - مديرة علاقات الشؤون السياسية