معركة الفلول الأخيرة

مصطلح الفلول من المصطلحات الفضفاضة التى تضيق وتوسع حسب رغبة من يستخدمها وأهدافه السياسية وفى بعض الأحيان أهدافه الشخصية. البعض يضيقه ليحصره في أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني وأعضاء الأمانة العامة والبعض يجعله يشمل كل قيادات الحزب الوطني وهناك من يضم إلية كل أعضاء الحزب، وأخيرا البعض يوسعه ليشمل كل من عارض 25 يناير 2011.

 

الكثير من الشباب المتحمس الثوري، وأقصد هنا الأنقياء المحبين للوطن وليس من قبضوا مقابل تنفيذ مهمة ما، في فورة حماسهم لتغيير أحوال الوطن ومحاولة النهوض به ضموا لمصطلح الفلول كل من عارض مظاهراتهم أو انتفاضتهم أو ثورتهم ضد نظام مبارك، ولم يفرقوا بين من اعترض عليها حفاظا على مصالحة الشخصية التى ترتبط بالنظام وبالحزب الوطني والذي رأى أن في زوال مبارك ونظامه زوال لمصالحة الشخصية وضياع لأرباحه من وراء هذا النظام. وبين من اعترض على أحداث يناير لأنه كان يرى ما بعد مبارك. كان يرى سيطرة الإخوان على الحكم ومحاولة أخونة مصر وكان يصرخ خوفا من ذهاب مصر إلى السيناريو الإيراني أو العراقي وكان أقصى ما يطمح إلية هو الذهاب إلى سيناريو مصر 1954 لإنقاذ البلد من السيناريوهين السابقين. لم يفرق الثوريين بين من أسميهم الفلول الأصليين وهم أصحاب المصالح وبين الفلول التقليد أو الإصلاحيين الذين كانوا يعارضون مبارك وحزبه ولكن ليسوا على استعداد لتسليم مصر للإخوان والحكم الديني.

 

الآن بعد خروج الثوريين من المشهد بفعل فشلهم السياسي على مدار سنتين ونصف وهروب زعيمهم من المعركة إلى فيينا، أرى أن الصراع فى المرحلة القادمة سيكون بين الإصلاحيين وهم من كانوا ضد يناير ليس حبا فى مبارك والوطني ولكن لتوقعهم ما وصلت له مصر الآن، وبين أعضاء الحزب الوطني أو الفلول الأصليين. الفلول التقليد أو الإصلاحيين يسعون بقوة إلى عدم العودة إلى 24/1/2011 ومحاولة الاستفادة من سقف الحريات الحالي والذي تحقق بعد 25 يناير للتقدم بقدر الإمكان نحو الدولة الديمقراطية الحديثة. فهم يعلمون حجم الكوارث التى كانت في عصر مبارك وان ما حدث في 25 يناير وما بعدها هو نتاج طبيعي لسياسات مبارك والحزب الوطني.

 

فنظام مبارك هو من ترك الجماعات الدينية تنموا وتترعرع في مساجد مصر وجمعياتها الخيرية في الوقت الذي كان يوجه في الضربة تلو الأخرى للقوى المدنية. وهو الذي ترك الإخوان تتوغل في مفاصل الدولة حتى وصولوا إلى القضاء والشرطة والأهم من هذا سيطرتهم شبه التامة على التربية والتعليم من خلال مدرسيهم. وهو الذي عقد معهم الصفقات السياسية في الانتخابات وغير الانتخابات. كما سمح لهم بعمليات ترهيب مستمرة للمثقفين والمبدعين بدأت بالقتل ومحاولة القتل وحتى قضايا الحسبة والتفريق بين المفكر وزوجته. وهو الذي فتح لهم محطات التلفزيون، وهو من ترك الأنفاق تستبيح سيادة مصر، وهو الذي في عصره لم يعاقب شخص واحد على الاعتداء على غير المسلمين سواء كانوا مسيحيين أو بهائيين، وهو الذي في عصره انهار التعليم وأصبحنا من أكثر الدول تخلفا علميا. إن ما نحصده الآن تم زرعه في عصر مبارك يجب أن لا ننسى هذا.

 

أما الفلول الأصليين أو أعضاء الحزب الوطني فيسعون بكل قوة للعودة إلى 24/1/2011 بدون اى تغيير إلا تغيير الأسماء فالموضوع بالنسبة لهم ثأر مع شباب 25 يناير، فيريدون إعادة الأمور إلى سابق عهدها، من ناحية لاستعادة مصالحهم التى تأثرت بفعل الأحداث، ومن ناحية أخرى ليحتفلوا بهزيمة صانعي يناير ويصبون جام غضبهم وسبابهم على هذا الشخص أو ذاك. غير مدركين أن إعادة الأمور إلى ما قبل يناير 2011 هو في حد ذاته تمهيد لثورة أخرى ولكن ستكون حقيقية هذه المرة وربما لن تبقى ولن تذر، ثورة قد تحدث بعد عام أو 10 أو حتى 30 سنة.

 

ولكن يبقى السؤال من سينتصر الفلول التقليد أم الفلول الأصليين؟ أعتقد أن في ظل ضعف الأحزاب وترهلها الذي سيحسم الأمر هو الجيش المصري، هل يريد إصلاح حقيقي لمصر وانطلاق نحو المستقبل بدولة ديمقراطية حديثة، أم يريد العودة إلى سابق العهد وما تعود علية منذ عام 1952، أم أنه لا يكترث بمن يربح ومن يخسر منهما طالما أنه خارج المشهد السياسي ويحافظ على وضعة المستقل عن نظام الحكم.