وزير الصناعة يستبعد فرض عقوبات اقتصادية على مصر من الاتحاد الأوروبي

وأكد أن مصالح الاتحاد الأوروبي كبيرة مع مصر، حيث تصل الواردات المصرية من دول الاتحاد لنحو 15 مليار يورو، مقابل صادرات مصرية تبلغ نحو 8 مليارات يورو، في حين تصل استثماراته إلى 41 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستدفعه للحفاظ على العلاقات، واستمرارها دون تصرفات يؤدي إلى أزمات مشاكل بيننا.

 

وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة خلال الشهر الجاري تضم عددا من رجال الأعمال الأتراك، وممثلي أحزاب المعارضة التركية، للتعبير عن تضامنهم مع موقف مصر، وحقها في تقرير مصيرها، رفضا لسياسات الحكومة التركية، وتطاولها على مقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد أن رجال الأعمال الذين تربطهم مصالح مشتركة مع مصر يمثلون قوة ضغط ناعمة على حكومتهم، موضحا أن حرص الحكومة المصرية على استمرار العلاقات الاقتصادية يأتي من منطلق الحفاظ على مصالحنا، حيث إن الواردات التركية تتمثل في مشتقات البترول، فضلا عن الاستثمارات التركية، التي تساهم في تشغيل العمالة.

 

وقال «عبد النور» إن الحكومة حددت نحو 3 مليارات جنيه لدعم الصناعة، وسيتم عقد لقاء مع وزير التخطيط، الأحد المقبل، للاتفاق على آليات الصرف، مشير إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة، مقترحا أن يتم صرفها من خلال دراسات ائتمانية ينفذها البنك الأهلي، ويتم منح المصانع قروضا بفائدة ميسرة.