ممثل للأزهر بلجنة الخمسين: حظر قيام الأحزاب على أساس ديني ضروري

 

وشدد الهلالي – في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط نشرته صباح السبت 7 سبتمبر- على ضرورة تفعيل حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.

 

وأضاف الهلالي - الذي رشحه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لعضوية لجنة الـ50- أن هناك مواد وضعت في الدستور السابق من أجل تخليد دولة لا مجال لها في الواقع، وهذه المواد تضمنت نصوصا اعتبرها تسيء للإسلام، خصوصا أنها جعلت لفئة وصاية على الدين، وهذا أمر لا وجود له في الشريعة الإسلامية، كتضمين الدستور مصطلح الهوية الإسلامية، وهو بذلك يعطي مجالا لوجود هويات أخرى كالهوية العلمانية والليبرالية وهو ما يخلق جدلا كبيرا ومشكلات كثيرة فيما بعد.

 

وحول رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، قال الهلالي وهو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة.. وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس.

 

ونصت المادة 219 في دستور عام 2012 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

 

وأضاف الهلالي، أن هذه المادة جاءت مفسرة للمادة الثانية للدستور المعطل، وهى مادة بها غموض وتناقض، وجاءت لتخدم أغراض معينة على الرغم من أن مبادئ الشريعة الإسلامية معروفة للجميع، وهى معلومة من الدين بالضرورة، فلا أحد يجهل مبادئ الإسلام المتمثلة في، "العدل والمساواة والحرية وحفظ الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال". 

 

وتابع: الحقيقة أن هذه المادة (المادة 219) كل ما ورد بها تعقيد بمصطلحات وشروط فقهية خلافية غامضة، وسوف تكون هذه المادة من أول المواد التي سوف تتم مناقشتها وتعديلها أو حذفها نهائيا.

 

وعمدت لجنة الـ10 إلى حذف المادة 219 من المسودة التي قدمتها إلى لجنة الـ50، لكن حزب النور السلفي الذي شارك بقوة في كتابة الدستور المعطل يعترض بشدة على حذفها، ومن المتوقع أن يثير النقاش حولها عبر ممثله في لجنة الـ50 مجددا.

 

وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر د.الهلالي في مادة الشريعة الإسلامية، أوضح أن المادة أدخلت المجالس التشريعية في مسائل فقهية شديدة التعقيد، وهذه الأوجه تشمل ثلاثة أشياء متناقضة، أولها: الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية، ثم القواعد الأصولية والفقهية للشريعة الإسلامية، ثم المصادر المعتبرة للشريعة الإسلامية في مذاهب أهل السنة والجماعة، وسبب تناقضها أن المصادر المعتبرة هي نفسها الأدلة والقواعد، والفقهاء لا يعبرون بمصطلح أهل السنة والجماعة، وإنما هو تعبير علماء العقيدة عندما تكون الأمور في مواجهة الفكر الإلحادي، لكن الفقهاء يعبرون بالمذاهب السنية في مقابلة المذاهب الشيعية ولا يعرفون لفظ الجماعة أبدا.

 

وأوضح:"بالنظر للمذاهب السنية سنجد أنها متقاربة ومتداخلة مع المذاهب الشيعية في أكثر من تسعين في المائة في مسائل الفقه من العبادات والمعاملات، إضافة إلى أن أكثر الأدلة الكلية محل خلاف في الاعتبار عند فقهاء السنة، أما أهم ما يتناقض مع هذه المادة، هو أن دليل الكتاب والسنة، إن كان محل إجماع، إلا أن دلالته ظنية في المسائل العملية بالاتفاق، بمعنى أنه لا يوجد نص إلا وله أكثر من دلالة، فضلا عن أن القواعد الأصولية والفقهية محل خلاف عند فقهاء السنة، ومع ذلك فقد أجمعوا على أن قاعدة القواعد هي أنه لا اطراد في قاعدة، بمعنى أن كل قاعدة لها استثناء يقدره كل فقيه بحسب اطلاعه أو تقديره للأمور، وكل هذه أمور فقهية كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار".

 

وحول وضع الأزهر في الدستور الجديد، أوضح الهلالي، أن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، متسائلا: كيف يكون شيخ الأزهر مستقلا ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا؟ هل يعني هذا أن الشيخ مستقل عن مؤسسته؟، فعبارة أن شيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل تعني في تفسيرها استقلال شيخ الأزهر عن مؤسسته المستقلة الأزهر، لتكرار لفظ الاستقلال، وتصحيحها حذف لفظ الاستقلال، أما فيما جاء بالمادة من أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة".. فهذه جملة خاطئة من الأساس، وصحتها أن الأزهر هيئة مستقلة في العلوم الإسلامية، وليس الأزهر هيئة دينية، وإنما هو هيئة علمية يؤخذ منها ويرد عليها من آراء.

 

وعن مواد الهوية في الدستور الجديد، قال الهلالي إن الهوية يحددها الشعب، والدستور مرآة له وليس موجها، فالدستور يجب أن يعبر عن واقع المصريين في التنوع الأيديولوجي والفكري والسياسي، كما أن الدستور لا يرسم الهوية، ولكن يقرأها فهو ينص على عدم إنشاء أحزاب دينية، بينما الواقع أن هناك أحزابا دينية، كما ينص على أن السيادة للشعب بينما الفتاوى هي التي تملك الأصوات الانتخابية في الانتخابات.

 

وفي سؤال حول تضمين الدستور الجديد مادة تجرم بشكل واضح إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني؟ قال الهلالي، على الرغم من وجود مادة خاصة بذلك وهى المادة السادسة من الدستور المعطل، والتي تنص على عدم قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، لكن هناك بعض الأحزاب تجهر بممارساتها السياسية على أساس ديني وتحتمي بالدين، وسوف يكون هناك طرح لهذا الشأن تتم مناقشته بشكل إيجابي، وسوف يختص السياسيون بطرح رؤية عدم إنشاء حزب على أساس ديني، كاشفا عن أن ما نص عليه دستور 2012 من منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، من المفروض أن يؤدي الآن إلى حل الأحزاب القائمة والتي تعمل على أساس ديني.

 

وطالب الهلالي، وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف المتاجرة بالدين الآن، مضيفا:"لابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه، ومن يرد التحدث في الدين فعليه أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصي عليه".