خلافات داخل لجنة الخمسين حول عمل الصياغة والخبراء يحسمها عاشور.. ونقيب الصحفيين يحذر من الطعن..

اليوم السابع | 2013-09-09 19:30:19

وجابر نصار: نحتاج للجنة العشرة احتياج العطشان للماء

شهدت المادة (20) بمشروع لائحة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والخاصة بعمل لجنة الصياغة، جدلاً بين الأعضاء حول إمكانية التضارب بين عمل لجنتى الصياغة التى ستشكل من لجنة الخمسين، ولجنة الخبراء- المعنية أيضا بالصياغات النهائية لمواد الدستور، وانتهى بالأخذ بمقترح سامح عاشور، نقيب المحامين والذى يفيد بأن "تُشكل لجنة للمراجعة والصياغة النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية للجنة الخمسين، تضم بالإضافة للجنة الخبراء العشرة، من تختارهم لجنة الخمسين من أعضاء، لتعرض الصياغة النهائية على اللجنة العامة".

وكان عدد من الأعضاء قد طرحوا إشكالية وجود لجنة للصياغة، فى حين أن لجنة العشرة ستقوم بنفس المهام، حيث قال صلاح الدسوقى، عضو لجنة الخمسين، "النص المقترح فى مشروع اللائحة يعنى أن لجنة العشرة لا تزال قائمة، فإما نلغى لجنة الصياغة لتقوم لجنة الخبراء بالدور، أو نرى حلاً"، وهو ما أيده محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة بقوله "نقدر مجهود لجنة العشرة، لكن النص سيؤدى إلى تضارب فى الاختصاصات لجنه الصياغة والخبراء"، مقترحاً التكامل بين اللجنتين فى الصياغة النهائية لمواد الدستور، وهو الاقتراح الذى أيده نقيب المحامين سامح عاشور، والمستشار محمد عبد السلام.

وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن القرار الجمهورى به خطأ فادح، بالنص على انتهاء عمل لجنة الخبراء بعد (30) يوما، وبالتالى فليس لها اختصاص، لذا أخشى من الطعن إذا نصينا داخل اللائحة على "لجنة الخبراء"، مقترح الاستعانة بالنص الخاص بحق لجنة الخمسين الاستعانة بما تراه من خبراء من خارج اللجنة، بحيث تتم الاستعانة بأعضاء لجنة الخبراء كشخصيات دون النص صراحة على اسم "لجنة الخبراء"، فعلق عليها جابر نصار "لا متخافشى"، فرد ضياء "لا اسمحلى أخشى، وعلينا أن نؤمن عملنا".

كما اقترح رشوان نصاً مفاده "تشكل لجنة لصياغة التعديلات النهائية لمواد الدستور المقترحة، المقدمة من الأعضاء العشرة للجنة الخبراء ويضاف إليهم من تختاره اللجنة العامة فى لجنة الصياغة".

ووصف الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لجنة الخبراء لتعديل الدستور بأنها "درة" وجميع أعضائها "درر"، مضيفاً "نحن فى احتياج لها احتياج العطشان للماء".

فيما أقرت اللجنة المادة (19)، وجاء نصها "تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص للخلاف فى الرأى وعرض بنتائج التصويت".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع