الرئاسة : نبيل صليب رئيساً للجنة العليا للإنتخابات

 

أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا برقم (586) لسنة 2013 ، بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض اللـه عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة.

 

وتضم اللجنة فى عضويتها كلٍ من:

 

أولاً : القُضاة نواب رئيس محكمة النقض:

القاضي/ عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي/ محمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي/ أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

القاضي/ عزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

 

ثانياً: المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:

المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)

المستشار/ د. جمال طه اسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)

المستشار/ محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)

المستشار/ يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية)

 

ثالثاً: القضاة رؤساء محاكم الاستئناف:

القاضي/ صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية)

القاضي/ أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)

القاضي/ محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)

القاضي/ مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية (بصفة احتياطية)

 

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية ، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للإستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا برقم (586) لسنة 2013 ، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض اللـه عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلٍ من:

 

أولاً : القُضاة نواب رئيس محكمة النقض:

القاضي/ عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي/ محمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي/ أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

القاضي/ عزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

 

ثانياً: المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:

المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)

المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)

المستشار/ محمد إبراهيم محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)

المستشار/ يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية)

 

ثالثاً: القضاة رؤساء محاكم الاستئناف:

القاضي/ صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية)

القاضي/ أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)

القاضي/ محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)

القاضي/ مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية (بصفة احتياطية)

 

و نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية ، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.