بقلم : جيهان عطا
الى رئيس الجمهورية والذى عين من منطلق كونه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا سيادة المستشار عدلى منصور هل يعقل ان يحدث مثل هذا التجاوز القانونى فى بلد يحكمها قاضى هل مايحدث للأقباط من ظلم فى كل القضايا التى يكون احد اطرافها قبطى له علاقة بأى قانون فى الدنيا سوى بلطجة اغلبية تعلم ان القانون لن يطولها طالما ان الخصم قبطى والمجنى عليه قبطى لماذا الصمت عن الجرائم التى تصدر فى حق الاقباط بأسم القانون والتى تساهم فى بلطجة المجتمع بأسره ضدهم
حتى تصل تلك البلطجه الى القضاه انفسهم
كيف للنيابة ان تأمر بحبس اسرة قبطية وتجدد لها الحبس فى قضية اختفاء فتاه مسلمة بلغت21عام وظهرت بنفسها تنفى اكثر من مره اى اختطاف او اخفاء وقع عليها تحبس اسرة شاب قبطى يظن اهل الفتاه انه من حرضها على ترك منزلها بأى جريمة وبأى سند قانونى تم هذا الحبس ماذا فعلتم للقبطيات القاصرات
المختطفات والذى ثبت بأدلة قاطعة تورط اشخاص ينتمون لتيارات اسلامية متشددة لها بل ان فى كثير من القضايا هناك شهود اثبات مسلمين على واقعة الخطف والاحتجاز من قبل رجال مسلمين متشددين لفتيات قاصرات مسيحيات ومن اولئك المتهمين من هو متهم الأن فى قضايا ارهاب هل وجهت النيابه لهم او اشارت فى تحقيقاتها الى جريمة اختطافهم لفتيات قصر واخفائهم
هل تم حبس اسر مختطفى الفتيات القبطيات القصر للابلاغ عن اماكنهم( والتى هى معلومه للجهات الامنيه ) طيب
هل تم حبس اسرة عصام العريان مثلا للابلاغ عن مكانه والذى يفترض ان هناك اتهامات تلاحقه والامن يبحث عنه كهارب
ياريت سيادتك تجاوبنا ضرورى الله يرضى عليك ويسهلك امورك وامور البلد
جيهان عطا
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com