ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

العدالة الانتقالية فى الدستور الجديد

جرجس بشرى | 2013-10-11 21:22:55
كتب: جرجس بشرى 
قال الناشط الحقوقي والسياسي علي الفيل المحامي ومدير عام المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية أن هناك ضرورة ملحة لوضع ثلاثة نصوص دستورية بدستور مصر الجديد ، لضمان الاستقرار في مصر ، وقال الفيل لـ"الأقباط متحدون" أنه يجب النص على وضع مادة اساسية في الدستور تنص على أن جرائم التعذيب الجسدي والمعنوي والاخفاء القسري والقتل خارج اطار القانون جرائم لا تسقط بالتقادم ، وكذا الفساد السياسى و مايرتبط به من فساد مالى أو إدارى و ينظم القانون ذلك ".
 
كما أقترح الفيل بانشاء مفوضية مصرية دائمة للعدالة الإنتقالية و حقوق الإنسان لتحقيق السلم و الأمن المجتمعى ، طبقا للمعايير الدولية للعدالة الإنتقالية ، وينظمها القانون " .
 
هذا وقد أكد الفيل ضرورة نص إنتقالى ينص على أن :" المصالحة المجتمعية ضمانة لإستقرار الوطن بعد ثورتى 25 يناير 2011 و الثلاثين من يونيو 2013 ، و تلتزم الدولة بتحقيقها طبقًا للمعايير الدولية للعدالة الإنتقالية ، خلال فترة لا تجاوز العامين " على حد قوله .
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com