يا‏ ‏مصريون‏... ‏تحدي‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏قائما

الإعلان‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏اندماج‏ ‏حزبي‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏والجبهة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏أطلق‏ ‏صيحات‏ ‏ارتياح‏ ‏وسط‏ ‏الدوائر‏ ‏المعنية‏ ‏بالعمل‏ ‏الحزبي‏ ‏وبين‏ ‏المهمومين‏ ‏بالواقع‏ ‏الانتخابي‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏مقبلون‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏القادمة‏... ‏ولعل‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تكون‏ ‏باكورة‏ ‏طيبة‏ ‏لخطوات‏ ‏تالية‏ ‏للاندماج‏ ‏والائتلاف‏ ‏بين‏ ‏مجموعة‏ ‏الأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏غير‏ ‏الدينية‏ -‏التي‏ ‏تطلق‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏الليبرالية‏- ‏بهدف‏ ‏خلق‏ ‏ائتلاف‏ ‏حزبي‏ ‏قوي‏ ‏يستطيع‏ ‏ترسيخ‏ ‏أقدامه‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏وجذب‏ ‏اهتمام‏ ‏المواطنين‏ ‏وخوض‏ ‏المعارك‏ ‏الانتخابية‏ ‏المقبلة‏ ‏بثقة‏ ‏وقوة‏.‏

 

فلا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏الحديث‏ ‏السائد‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏قبل‏ ‏اندماج‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏والجبهة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏الإحباط‏ ‏والأسي‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏العجز‏ ‏والتشرذم‏ ‏التي‏ ‏تبدو‏ ‏علي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏, ‏وسيطرت‏ ‏الشكوك‏ ‏في‏ ‏إمكان‏ ‏توحيد‏ ‏صفوفها‏ ‏في‏ ‏كيان‏ ‏قوي‏ ‏يناسب‏ ‏تحديات‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ 30 ‏يونية‏ ‏ومراحل‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏, ‏فكتابة‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏لمصر‏ -‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏رسميا‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏ 2012- ‏تستلزم‏ ‏حشد‏ ‏المواطنين‏ ‏بكثافة‏ ‏للذهاب‏ ‏لصناديق‏ ‏الاستفتاء‏, ‏وهذه‏ ‏أهون‏ ‏التحديات‏ ‏المقبلة‏, ‏أما‏ ‏ما‏ ‏يتلو‏ ‏ذلك‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏فتح‏ ‏الباب‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏أو‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏فينطوي‏ ‏علي‏ ‏أهم‏ ‏وأخطر‏ ‏تحديات‏ ‏المرحلة‏ ‏المقبلة‏, ‏لأنه‏ ‏بدون‏ ‏كيانات‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏واعية‏ ‏تصطف‏ ‏في‏ ‏ائتلاف‏ ‏واحد‏ ‏يجمعها‏ ‏وتتفق‏ ‏علي‏ ‏مرشحين‏ ‏محددين‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏الائتلاف‏ -‏فرادي‏ ‏أو‏ ‏قوائم‏- ‏ستظل‏ ‏احتمالات‏ ‏الصراع‏ ‏السياسي‏ ‏بينها‏ ‏قائمة‏ ‏وسوف‏ ‏تتبعثر‏ ‏الأصوات‏ ‏الانتخابية‏ ‏بينها‏ ‏بحيث‏ ‏يحصد‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏النذر‏ ‏اليسير‏ ‏من‏ ‏الكعكة‏ ‏الانتخابية‏ -‏هذا‏ ‏إذا‏ ‏حصد‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏إطلاقا‏!!- ‏وتكون‏ ‏الأغلبية‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏القوي‏ ‏الأخري‏ ‏الأكثر‏ ‏تنظيما‏ ‏وحشدا‏.‏

 

ويخطئ‏ ‏من‏ ‏يظن‏ ‏أن‏ ‏نجاح‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏بثورة‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏ ‏قد‏ ‏قضي‏ ‏نهائيا‏ ‏عليهم‏ ‏وأن‏ ‏الساحة‏ ‏باتت‏ ‏خالية‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏أنصار‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏... ‏صحيح‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏إقصاء‏ ‏الإخوان‏ ‏عن‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏, ‏وصحيح‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏القضاء‏ ‏عليهم‏ ‏سياسيا‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏, ‏ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏لا‏ ‏يستهان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏مؤيديهم‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏قد‏ ‏انفضت‏ ‏عنهم‏ ‏بعدما‏ ‏انكشف‏ ‏وجههم‏ ‏القبيح‏ ‏وفضحت‏ ‏نواياهم‏ ‏التآمرية‏ ‏ضد‏ ‏مصر‏ ‏الوطن‏, ‏ولم‏ ‏يستحوا‏ ‏من‏ ‏إرهاب‏ ‏وترويع‏ ‏وعقاب‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏اقتلاعهم‏ ‏من‏ ‏السلطة‏, ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏صحيح‏, ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏ضمان‏ ‏أنهم‏ ‏لن‏ ‏يخططوا‏ ‏للعودة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ ‏ويحاولوا‏ ‏استعادة‏ ‏مكتسباتهم‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏البرلمانية‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏لهم‏ ‏بالتواجد‏ ‏والحركة‏ ‏رغم‏ ‏أنف‏ ‏جموع‏ ‏المصريين‏ ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏شرعية‏ ‏الصندوق‏.‏

 

ولا‏ ‏يخدع‏ ‏أحد‏ ‏نفسه‏ ‏ويتصور‏ ‏أن‏ ‏الاختلافات‏ ‏البادية‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏بين‏ ‏الإخوان‏ ‏أنفسهم‏ -‏قادتهم‏ ‏وشبابهم‏ ‏وأتباعهم‏- ‏أو‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏التيارات‏ ‏الداعية‏ ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الدينية‏ ‏سواء‏ ‏كانوا‏ ‏سلفيين‏ ‏أو‏ ‏جهاديين‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏كانوا‏ ‏يتسترون‏ ‏خلف‏ ‏عناوين‏ ‏أخري‏, ‏هي‏ ‏اختلافات‏ ‏جذرية‏ ‏تفرق‏ ‏بينهم‏ ‏عندما‏ ‏تحين‏ ‏ساعة‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ -‏ولنا‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏السابقين‏ ‏وفي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏دستور‏ 2012 ‏عبرة‏ ‏لمن‏ ‏يعتبر‏- ‏فكل‏ ‏تلك‏ ‏الاختلافات‏ ‏الفرعية‏ ‏والسجالات‏ ‏الكلامية‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الاتهامات‏ ‏المتبادلة‏ ‏مآلها‏ ‏أن‏ ‏تذوب‏ ‏وتتلاشي‏ ‏أمام‏ ‏الانتخابات‏, ‏وسوف‏ ‏تنشأ‏ ‏في‏ ‏حينها‏ ‏التحالفات‏ ‏القوية‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏المنابر‏ ‏والتيارات‏ ‏لحشد‏ ‏أنصارها‏ ‏جميعا‏ ‏لتحقيق‏ ‏الغلبة‏.‏

 

إذا‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏ ‏الشرفاء‏ ‏الذين‏ ‏نزلوا‏ ‏للميادين‏ ‏والشوارع‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏ ‏والذين‏ ‏احتفلوا‏ ‏بعدها‏ ‏بإنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏أن‏ ‏يعوا‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏العمل‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏وأن‏ ‏عليهم‏ ‏ألا‏ ‏يطمئنوا‏ ‏أو‏ ‏يتركوا‏ ‏الساحة‏ -‏ولا‏ ‏أفضل‏ ‏استخدام‏ ‏تعبيرات‏ ‏التخويف‏ ‏من‏ ‏الخطر‏ ‏الماثل‏ ‏لكني‏ ‏لا‏ ‏أهون‏ ‏منه‏ ‏أبدا‏- ‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏الصدد‏ ‏عليهم‏ ‏الاحتشاد‏ ‏بكل‏ ‏قوة‏ ‏أمام‏ ‏صناديق‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏القادم‏ ‏لتمريره‏ ‏بنجاح‏... ‏وهنا‏ ‏يتحتم‏ ‏علي‏ ‏التذكير‏ ‏بأن‏ ‏نسبة‏ 32% ‏من‏ ‏القوي‏ ‏التصويتية‏ ‏التي‏ ‏شاركت‏ ‏في‏ ‏استفتاء‏ ‏دستور‏ 2012 ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏إرادة‏ ‏الجماهير‏ ‏التي‏ ‏رفضت‏ ‏ذلك‏ ‏الدستور‏ ‏وتضاءلت‏ ‏أصواتها‏ ‏أمام‏ ‏أصوات‏ ‏المؤيدين‏ ‏له‏... ‏لذلك‏ ‏لتحقيق‏ ‏أغلبية‏ ‏مطمئنة‏ ‏يلزم‏ ‏حشد‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 60%

‏من‏ ‏القوي‏ ‏التصويتية‏.‏

أما‏ ‏إذا‏ ‏تحدثنا‏ ‏عن‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏فعلي‏ ‏جميع‏ ‏الحكماء‏ ‏إطلاق‏ ‏صيحات‏ ‏التحذير‏ ‏من‏ ‏خطورة‏ ‏تشرذم‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والضغط‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏لم‏ ‏شملها‏ ‏وتحالفها‏ ‏واتفاقها‏ ‏علي‏ ‏مرشحين‏ ‏تقف‏ ‏مجتمعة‏ ‏وراءهم‏ ‏وتسهل‏ ‏مهمة‏ ‏الناخبين‏ ‏في‏ ‏التعرف‏ ‏عليهم‏ ‏ومؤازرتهم‏, ‏لأن‏ ‏الأغلبية‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏القادم‏ ‏عليها‏ ‏تحد‏ ‏تاريخي‏, ‏فهي‏ ‏التي‏ ‏ستشكل‏ ‏الوزارة‏ ‏وتتولي‏ ‏إدارة‏ ‏شئون‏ ‏البلاد‏, ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏ستضطلع‏ ‏بمسئولية‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏المرتقب‏ ‏الذي‏ ‏سيفرزه‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏... ‏ومثل‏ ‏هذا‏ ‏التحدي‏ ‏عينه‏ ‏ينتظر‏ ‏الأحزاب‏ ‏والناخبين‏ ‏عندما‏ ‏تحين‏ ‏ساعة‏ ‏ترشيح‏ ‏وانتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏

 

لا‏ ‏أريد‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏ساعة‏ ‏تحذير‏ ‏وتخويف‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏خطر‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏محدقا‏ ‏بهم‏... ‏لكني‏ ‏أقول‏ ‏إنها‏ ‏ساعة‏ ‏توعية‏ ‏وإيقاظ‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تحدي‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏قائما‏ ‏ماثلا‏.‏