دلالات رفض مرسي المثول أمام المحكمة ومطالب بعدم انصياع الحكومة لإرهاب الجماعة

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار رفض الرئيس المعزول محمد مرسي استلام قرار تحديد موعد محاكمته جنائيا يوم 4 نوفمبر المقبل ورفضه الذهاب لقاعة المحكمة جدلا واسعا في الشارع المصري بعد حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمته و14 قياديا من جماعة الإخوان "المحظورة" وذلك في احداث العنف التي وقعت العام الماضي أمام قصر الإتحادية"القصر الرئاسي" ، والاسئلة التي تحتاج إلى اجابة في هذا الشأن ، ما هي دلالات رفض مثول مرسي للمحاكمة؟ وما هي الرسائل التي يريد توصيلها للغرب ولانصارها ؟ وهل ستتم المحاكمة وكيف ؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة من الجماعة والمتحالفين

 

معها يوم المحاكمة ، كل هذه الأسئلة سيجيب عنها التحقيق التالي :

 

♦ في البداية قال شحاتة محمد شحاته المحامي ورئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية أن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي المثول أماما المحكمة ،حالة لم تدرس من قبل في كلية الحقوق  

 

لان المعتاد طالما أن المتهم محبوس فعلى شرطة الترحيلات أن تاتى به حتى لوغصباً عنه لحضور الجلسة

 

فلاول مرة يكون المتهم رئيس جمهورية ويحضر كمتهم ثم يرفض !!!  فهل تتخيل أن الشرطه ستاخذه غصبا إلى المحكمة؟ولو أنى ارى انه فى هذه المحاكمه على المحكمة أن تنتدب محامى يحضر للدفاع عنه ،وفي حالة عدم حضور محاميه المحكمة  على المحكمه أن تنتدب له محامى،

 

فحضور المتهم فى الجنايات أمر أساسى وفى الجنح جوازى، ولكننا أمام اشكاليه رئيسية وهي أن هذا المتهم موجود تحت يد الشرطه يعنى محبوس، وبالتالى تقع مسئولية حضوره على الشرطه ، اما اذا كان هارب فالحكم يصدر غيابيا يعنى لو كان هارب كانت تبقى اسهل، وبالتالي 

 

فلابد من انتداب محامى يتولى الدفاع عنه والبديل أن يتم احضاره بالقوه مكبلا بالحديد ، وفى هذه الحاله قد يثير هذا الأمر ضجه عالمية وخاصة من المتشدقين وأدعياء حقوق الإنسان، ولذلك  ارى أن تنعقد المحكمه مرتان على الاقل وترفع جلساتها بسبب عدم حضوره مع تركيز اعلامى ضخم على أن ان رفضه الحضور يعيق العداله ، واعتقد فى هذه الحاله ممكن ان يتم احضاره بالقوه بعد ان يتم اظهاره كرجل يعيق العداله ويرفض الرضوخ للمحاكمة، وطالب شحاتة الحكومة المصرية ان لا ترضخ للغرب بل تنصاع لارادة الشعب المصري وتطبق سيادة القانون بحزم ،لان رفض مرسي المثول امام المحكمة يعتبر تحديا صارخا للقانون ولارادة المصريين وللثورة ،

 

وهو يرسل رسالة للغرب بانه ما زال الرئيس الشرعي ،كما طالب بضرورة تطبيق قانون الطوارئ في ذلك اليوم بكل حسم مع تضييق دخول المحافظات ورقابة على المناطق الحدودية ، واعتبر شحاته 

 

 ان رفض مرسي للمثول للقضاء يعتبر تحدي للقضاء المصري والارداة الشعبية وثورة 30 يونيو وانه فوق القانون ، مؤكدا أن محاكمته ستتم في كل الاحوال 

 

♦ومن جهته تساءل الناشط الحقوقي والمحامي طارق العوضي  قائلا :هل يحق للرئيس المعزول محمد مرسي أن يمتنع عن المثول امام قاضيه ؟؟مجيباً انه علينا هنا ان نفرق بين امرين اولهما اذا كان المتهم هاربا او مخلي سبيله وثانيهما ما اذا كان محبوسا على ذمة القضية .؟

 

ففى الحالة الاولى وهى كون المتهم هاربا او مخلي سبيله فانه يحق للمحكمة ان تصدر حكما فى القضية في غيبته سواء بالادانة او البراءة – وفى حالة الادانة يحق للمتهم بعد اعلانه بالحكم او القبض عليه ان يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم سواء بالمعارضة فى قضايا الجنح او باعادة الاجراءات فى قضايا الجنايات .

 

وحيث ان الأمر الذى نحن بصدده هو حالة الرئيس المعزول محمد مرسي والذى كشفت بعض المصادر عن نيته عدم المثول امام المحكمة او الدخول الى قفص الاتهام ..

 

وحيث ان المتهم محمد مرسي مقيد الحرية ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية وتم احالة القضية الى محكمة الجنايات فهنا لا تملك المحكمة اصدار حكم فى الدعوى بدعوى غيابه عن حضور الجلسات حيث ان المتهم تحت تصرف المحكمة وعلى مصلحة السجون ان تقوم بدورها فى احضار المتهم الى قاعة الجلسة وايداعه القفص ولو باستخدام القوة .. وقال العوضي أن المتهم ما دام محبوسا احتياطاً لا يحق له أو لسلطات السجن اختيار حضور الجلسات اوالتخلف عنها وبالتالي فحضوره للجلسة الأولي يتوجب علي سلطات السجون تقديمه لباقي الجلسات حتي تكون قانونية، و لا يجوز التحجج باى عذر فى ذلك لأن القانون ينص صراحة علي وجوب حضوره لبدء الجلسات ولم يرد بقانون الاجراءات الجنائية أي استثناءات على وجوب احضار المتهم الى قاعة الجلسة. 

 

♦ واكد الكاتب الصحفي عيسى سدود المطعني "الصحفي المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري والأمن القومي في صحيفة فيتو " أن مرسي سيحاكم في كل الاحوال ، ورفضه المثول للمحاكمة ما هو إلا محاولة بائسة ويائسة منه لاقناع   العالم بانه مازال الرئيس الشرعى للبلاد،  ولكن وفقا لقانون العقوبات المصرى سيمثل امام القضاء رغما عنه، وطالب المطعني بعدم الاعلان عن مكان المحاكمة إلا في اللحظات الاخيرة ، مطالبا بتأمين البلاد خشية استمرار الفوضى من قبل انصاره وداعميه ، وحتى لا يخطط الاخوان لعمليات ارهابية في ذلك اليوم، واضاف 

مطالبتى بان لا يتم اذاعة المحاكمة على الهواء حفاظا على الامن القومى للبلاد بجانب اغلاق كل الشوارع والميادين المؤدية لمكان المحاكمة، فرفض مرسي للمحاكمة والمثول امام القضاء تحدي للقضاء وهدفه ارسال رسالة يقول فيها للعالم  ان الذى حدث انقلاب عسكرى وليست ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة

 

♦ فيما رأى الناشط الحقوقي محمد الجيلاني أن رفض مرسي وجماعته المثول أمام المحكمة يؤكد على أنهم  في حالة من انعدام الاتزان بسبب خروج المصريين لرفضهم للمشروع الوهابي المدعم امريكيا، وقال أن مرسي يريد 

 

 ان يرسل الي انصاره استمرار الفوضى ونشر الارهاب في قري وربوع مصر حتى يخضع المصريين لمظالب الجماعة

وفي حال استمرار المظاهرات يعطي اشارة للغرب بانه وجماعته القادرين فقظ علي تعويض دولة مبارك

 

اخير يرسل رسالة للحكومة المصرية بانه خارج نطاق المحاسبة، وطالب الجيلاني الحكومة المصرية بعدم الرضوخ لمثل هذا المطلب وأن تطبق القانون بحسم على الرئيس المعزول احتراما لارادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو للاطاحة بالجماعة والرئيس ، واضاف أن مرسي 

 يقول ماشاء ولكن علي الحكومة تطبيق القانون بحزم علي مرسي وجماعة مرسي وعلى الحكومة ان تعي جيدا ان اي خروج عن مسار خارطة المستقبل يعني سقوط الدولة في الهاوية، وبالتالي يجب محاكمته وجماعته .