"النور" يعترض على قانون مكافحة الإرهاب.. ويتهم الحكومة بإعادة إنتاج "الطوارئ"

 

وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون "مكافحة الإرهاب"، محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف، مشيرًا إلى أن هذا لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.

 

وأشار مرزوق إلى أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات الحالي من المادة 86 وما بعدها تكفي وتزيد، مضيفًا "لا ينبغي للقوى الوطنية من غير ذوي المرجعية الإسلامية أن تظن أنها ستكون بمنأى عن هذا القانون"، متسائلًا "لماذا لا ننتظر مجلس الشعب القادم؟".

 

وأوضح مرزوق، أن "مصر ليست في حاجة لقانون إرهاب بل تحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعي، وأن مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح لمكافحة الإرهاب والجرائم تكفي لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب".

 

وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إلى أن التوسع في مثل هذه القوانين الاستثنائية سيؤدي إلى إفساد الحياة السياسية، ومن المحتمل أن يواجه عدم الدستورية في حالة تعرضه لحريات وحقوق المواطنين وعدم احترامه لها، مثلما حدث في عهد السادات ومبارك، مضيفًا "هذه القوانين سيئة السمعة تشوه المرحلة الانتقالية، وتزيد الشكوك في الارتداد عن مكتسبات ثورة 25 يناير، لذلك أرفض مشروع هذا القانون".