طالب البحرى الجلاصى رئيس حزب الانفتاح والوفاء بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بها بما ملكت يمينه”.
ودعا الجلاصى خلال حواره مع صحيفة “الصريح” التونسية، إلى إلغاء كلّ فصلٍ قانوني يجرّم هذه العلاقة (التي وصفها بالشرعية)، مشدّدًا على أن “الجارية هي الحل الأمثل لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرَّر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرّم تعدُّد الزوجات”!.
وكان النقاش حول ضرورة اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلًا واسعًا، داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي، المكلّف بصياغة الدستور الجديد.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com