سياسيون: إلغاء "الشورى" يوفر ملياري جنيه على الدولة

البوابه نيوز | 2013-11-08 20:32:09

رحب عدد من السياسيين والقيادات الحزبية بإلغاء مجلس الشورى، الذي أقرته لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، بعدما جاء التصويت بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء، مقابل 19 صوتًا مؤيدًا، واعتبروه تحقيقًا لمطلب من مطالب الثورة وخطوة صائبة على طريق التغيير، وأضافوا أن الانتخابات التي تجرى على مقاعد الشورى كانت تكلف الدولة ملياري جنيه، والمجلس نفسه ليس له صلاحيات حقيقية، مؤكدين أن الدولة التي تحتاج إلى مجلسين للبرلمان، هي التي تضم أعراقًا كثيرة، وتحتاج لتمثيلها جميعًا، فيكون المجلس النيابي الثاني حلاً لها.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قال إن إلغاء مجلس الشورى كان ضرورة ملحة، فالمجلس ليس له أي دور، وليس هناك ما يدعو لبرلمانين بغرفتين في الفترة الحالية، قائلاً "من العبث إعادة إنتاج مجلس شورى جديد".

وأوضح "نافعة" أن الشورى كان الهدف منه في البداية "الإشراف على إدارة الصحف القومية، وإعطاء بعض الشخصيات في النظام القديم حصانة ومجاملات، ولم يلعب أي دور في إثراء العمل التشريعي، مشيرًا إلى أن وجود مجلس الشورى، يعد إهدارًا للمال العام، إذ إن متوسط ما ينفق على انتخاباته يصل إلى مليار جنيه، هذا بخلاف ميزانية المجلس نفسه والتي تصل إلى مليار جنيه أيضًا، ومصر في أمس الحاجة الى هذه الأموال، خصوصًا في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد".

رفعت السعيد، القيادي البارز في حزب التجمع، أكد أن قرار إلغاء مجلس الشورى من عدمه لا يستحق معركة سياسية وكل هذا الجدال، رغم أن البعض اعتبروه دليلاً على نجاح الثورة، قائلاً "على كل حال خلينا نجرب ولو احتجناه نرجعه تاني".

أضاف "السعيد" أن هناك 87 دولة لديها مجلس شورى، لكن في مصر لم يكن له سوى صلاحيات محدودة جدًا، مضيفًا أن فتحي سرور كان يصر على احتكار كل الصلاحيات لمجلس الشعب.

وأشار إلى أن وجود مجلس الشورى، يهدف إلى تمثيل المعارضة والكفاءات، ومن الممكن أن يكون فاعلاً ومهمًا إذا أعطيناه الصلاحيات، واستطرد قائلاً: "عمومًا لسه فيه تصويت نهائي، لسه هنشوف".

من جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن إلغاء مجلس الشورى، موقف سليم من لجنة الدستور، وتابع "أن مصر دولة بسيطة وليست فيدرالية أو تضم أعراقًا مختلفة"، موضحًا، أن الدول التي تتكون من أقاليم لها استقلالها، تحتاج لغرفة ثانية تمثل فيها الأقاليم بالتساوي، وهذا لا نحتاجه في مصر.

ولفت "شكر" إلى أن من دواعي إلغاء الشورى، عدم تحمل الدولة مصروفات إضافية، فضلاً عن تسهيل الدورة التشريعية، إلى جانب أن "المجلس في السابق لم يكن له سلطات تشريعية وكنا نطلق عليه (زائدة تشريعية)".

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن السادات كان يهدف من وجود مجلس الشورى، كمجال يرضي به أنصاره والسيطرة على المؤسسات الصحفية، خصوصًا أن دوائر الشورى كانت تغطي مساحات كبيرة، فلا يمكن أن ينجح فيها سوى أنصار الحزب الحاكم.

مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، قالت إن قرار إلغاء مجلس الشورى، قرار صائب، لأن الشورى في الفترة السابقة "شكلي ويمثل عبئًا على الدولة، ولم يكن له أي صلاحيات".

وتابعت "مارجريت" "أن المجلس لم يكن له مهام تشريعية، بل كان يؤدي مهام المجالس المتخصصة الموجودة بالفعل، وبالتالي فلا نحتاج إليه"، ولفتت إلى "أنهم كانوا يكرمون فيه كبار السن".

وأشارت سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إلى أن الرأي القائل بوضع صلاحيات للمجلس مثل بعض الدول الأخرى واستمرارية وجوده، يتناسب مع وجود نظام رئاسي وليس النظام البرلماني، مؤكدة أن إعطاء صلاحيات للشورى سيؤدي إلى تضارب مع مجلس الشعب وازدواجية على حد تعبيرها.

وفي نهاية تصريحاتها، أكدت لـ"البوابة نيوز" أن هناك تأييدًا شعبيًا ضمنيًا لإلغاء الشورى، فنسبة المشاركين في انتخابات الشورى الأخيرة حوالي 7%، ما يشير إلى أن غالبية الشعب المصري لا يرحبون بوجوده.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع