الوضع السياسي في تونس يزداد قتامة

محللون يقولون إن تمسك النهضة بمرشحها، أحمد المستيري، ورفضها مناقشة أي إسم آخر، دفع إلى فشل الحوار الوطني ودوران البلاد في حلقة مفرغة.

 

تونس- أدى تعثر الحوار الوطني التونسي وإنهيار الأجندة الزمنية التي حددتها وثيقة خارطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة إلى دخول البلاد في حلقة مفرغةوسط مخاوف كبيرة من المجهول.

 

ورغم إجماع الأوساط السياسية على أن المخرج من المأزق يكمن في "التوافق"، فإن المعطيات المرافقة للسجال السياسي والإعلامي بين الإئتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة ابتعد كثيرا عن "التوافق"، راسما مشهدا مليئا بالتناقضات التي جعلت "المجهول" يتهدد البلاد بالنظر إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتزايد المخاطر "الإرهابية".

 

وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن "لعبة المصالح الحزبية باتت تطغى على مواقف الأطراف السياسية رغم إدراك الجميع بأن ذلك سيكون له إنعكاسات سلبية على الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية".

 

وأضاف إن وضع تونس حالياً "تسوده الضبابية، وهو يدور في حلقة مفرغة، ما جعل المواطن يبدو كأنه في باخرة تسير بدون بوصلة".

 

وارتفعت وتيرة تبادل الإتهامات بين الفريق الحاكم والمعارضة، وعودة مفردات "الإنقلاب"،و"التآمر على الشرعية"، و"التلاعب"، و"المماطلة والتسويف"، الأمر الذي ساهم بتسميم أجواء الحوار الذي تعطل بعد نحو خمسة أيام من إنطلاقه.

 

ولا يخفي الجورشي تشاؤمه من تداعيات هذا الوضع، لكنه عبر عن رفضه للأصوات التي تعالت للتأكيد على أنه يتعين على الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية ،الإستقالة في الخامس عشر من الشهر الجاري بغض النظر عن نتائج توافقات الحوار الوطني.

 

وقال إن هذا الموقف الذي عبّرت عنه عدة أحزاب "ليس مفيدا في الوقت الحالي"،وهو بذلك لا يعدو أن يكون"وسيلة من وسائل الضغط المتكرر الذي تمارسه المعارضة على الإئتلاف الحاكم".

 

وتنظر أحزاب المعارضة إلى تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري كاستحقاق من استحقاقات وثيقة خارطة الطريق التي وقعها 21 حزبا سياسيا، منها حركة النهضة الإسلامية، الذي يتعين الإلتزام به، بخاصة وأن لعريض كان تعهد كتابيا بالإستقالة وفق الأجندة الزمنية التي حددتها خارطة الطريق.

 

وتنص الوثيقة التي إقترحها الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمخرج للأزمة، على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها خلال 3 أسابيع من تاريخ بدء الجلسة الأولى للحوار.

 

كما تنص أيضا على أن يتم الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة.

 

وتعطل الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها، أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي إسم آخر.

 

ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، للإعلان في الخامس من الشهر الجاري باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى.

 

وقد ربطت أحزاب معارضة عودتها للحوار، بالاتفاق المسبق على إسم الشخصية المستقلة التي ستترأس الحكومة الجديدة خلفاً لرئيسها الحالي علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.

 

وشدد مسؤولو 14 حزبا معارضا في بيان مشترك، على أن تعطل الحوار كان "بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية"، داعين إلى "التعجيل بالإنتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية المستقلة لرئاسة الحكومة، قبل 15 نوفمبر الجاري، وإلى وضع حد لحالة الضبابية والترقب".

 

غير أن اللافت في البيان هو أن الأحزاب أكدت أنها تعتبر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، هو "تاريخ استقالة حكومة لعريض"، ودعت الشعب وفعالياته السياسية والمدنية إلى "الدخول في سلسة من التحركات لفرض إحترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند إنطلاق الحوار الوطني" .

 

وقال عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق والقيادي في حزب التكتل الديمقراطي، شريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم إن هذا الموقف "غير مقبول، لأن المطلوب هو الحوار والتوافق للخروج من الأزمة، وليس دفع البلاد نحو الفراغ والمجهول".

 

وأضاف "لا يجب اعتبار الحكومة المؤقتة الحالية مُستقيلة في الخامس عشر من الشهر الجاري، لأنها ستستقيل يوم تشكيل حكومة جديدة، وذلك تجنبا للفراغ".

 

واعتبر أنه من مصلحة البلاد "ألا يكون هناك فراغ"،لافتا إلى أن "الإعتبارات الحزبية والرغبة في التموقع في الخارطة السياسية هي التي تُحرك تلك الأطراف التي تعالت أصواتها للتأكيد على أن الحكومة والمجلس التأسيسي قد إنتهت شرعيتهما منذ 23 أكتوبر من العام الماضي".

 

وبين هذا الرأي وذاك الموقف،لا تلوح في الأفق بوادر توصل الفرقاء السياسيين إلى حل للأزمة ، رغم المشاورات والإتصالات الماراتونية التي تكثفت في الكواليس مع اقتراب إستحقاق الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

وماتزال الأمور تسير في إتجاه مُعاكس لوثيقة خارطة طريق الحوار الوطني الذي بفشله ستدخل البلاد في المجهول الذي يُبقي الباب مفتوحا أمام سيناريوهات، يرى الكثيرون ،أنها قد تكون مُرعبة.