حركات و أحزاب سياسية ترفض حذف كلمة " مدنية " من الدستور

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو و العديد من الأحزاب و الحركات السياسية بياناً حول ، عمل لجنة الخمسين ، و ما أنتجته من مواد ، و رفض البيان ، إستبعاد كلمة " مدنية " من الدستور . 

 

و قال البيان : تتابع الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه باهتمام كبير أعمال ومناقشات وأخبار لجنة الخمسين لصياغة الدستور وما ينتج عن أعمالها ومدى تماشيه مع أهداف ومبادئ ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. 

 

وفي حين يقدر الموقعون المجهود الكبير للجنة الخمسين ويوافقون ويدعمون الكثير مما انتجنته اللجنة حتى الآن، فإنهم ينظرون بالكثير من القلق تجاه ما يتواتر من أخبار عن بعض المواد التي يتم مناقشتها وعلى رأسها مدنية الدولة والمحاكمات العسكرية للمدنيين والنظام الانتخابي ومكافحة وتجريم التمييز.

 

إن حذف كلمة مدنية من المادة الأولى يعد تراجعاً غير مفهومٍ لا يمكن قبوله وحياداً واضحاً عن أحد أهم مبادئ الثورة، كما أن إدراج المادة 219 او فحواها مرة أخرى بأي صياغة أو في الديباجة هو أمرٌ غير مقبول، كما ان العودة للإشارة الى مرجعية الأزهر فى ما اطلق عليه "الشئون الإسلامية" دون اى تعريف او تحديد لماهية هذه الشئون امر يشى باحتمال فتح الباب للتدخل فى التشريع. 

وتؤكد الاحزاب والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن المادة الثانية كافية تماماً وتمثل توافقاً وقبولاً كبيرين. كما ان الرضوخ لضغوط السلفيين وتيار الإسلام السياسى للتقييد من مكتسبات المرأة المصرية سواء بالإصرار على تمييع الصياغات التى تنص على حقها فى التمثيل العادل فى المجالس النيابية، او تقييد مساواتها بالرجل بحجة احترام الشريعة، قد يشى بالعودة لنفس روح دستور الإخوان المعادية للمرأة.

 

كما يرى الموقعون أن الإبقاء على مادة المحاكمات العسكرية للمدنين لا يتفق مع المبدأ الأساسي في حق المواطن المدني في المثول أمام قاضيه الطبيعي، خاصةً وأن المادة – حتى الآن – لا تحدد ولا تقيد حالات محاكمة المدنيين عسكرياً. 

ويؤكد الموقعون على اهمية إقرار نظام انتخابى يحمى ويعمق التجربة الديمقراطية التي أطلقتها ثورة الشعب المصري، والتى لن تنجح إلا في ظل حياة حزبية سليمة قوامها التعددية والعمل الجماعي من خلال أحزاب قوية متنافسة. كما أن النظام الرئاسي البرلماني لا يستقيم في حال إقرار نظام انتخابى يفرز برلمانا أغلب اعضائه من

المستقلين، الامر الذى يصعب بل يستحيل معه تشكيل حكومة. لذا فإنه من الضرورى إقرار نظام انتخابى في الدستور يدعم الأحزاب التي برزت بعد الثورة كما يدعم العمل الجماعي والعملية الديمقراطية برمتها، ويضمن فرص كافية لتمثيل الشباب والمرأة والأقباط، ولا يهدد بعدم استقرار أي حكومة قادمة بعد الانتخابات.

 

ونهيب بلجنة الخمسين الأخذ بعين الاعتبار تلك النقاط الشائكة في الدستور والتي تمثل عقبة أمام قبول العديد من الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية والإجتماعية للدستور الجديد وعقبةً أكبر أمام المضي قدماً في المرحلة الانتقالية على نهجٍ سليم يعزز نجاحها والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار والبناء من أجل مستقبل يحقق

أهداف الثورة وآمال المصريين في حياة كريمة.

 

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

اتحاد شباب ماسبيرو 

• الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى

• حزب الدستور

• حزب التحالف الشعبى الإشتراكى

• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

• مصريون ضد التمييز الدينى

• المرأة الجديدة

• لجنة المرأة فى الدستور