تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز و«عسل» في «تراخيص الحديد» لـ4 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، حجز قضية غسيل الأموال المتهم بها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ، للحكم إلى جلسة 19 سبتمبر، 17 سبتمبر 2013.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القشيري، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد» إلى جلسة 8 يناير المقبل، لأداء لجنة الخبراء.
 

وقررت المحكمة ندب لجنة الخبراء لأداء اليمين أمام المحكمة إيذانًا ببدء عملها، وحددت جلسة 4 مارس المقبل لتسلم تقريرها حول القضية.

 

كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الذي عاقب أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي عوقب غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز وعسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
 

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
 

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل ورشيد» من وظيفتيهما.