سي إن إن : هل اختفى مرسي مجدداً؟

الفجر | 2013-12-07 10:02:16

آثار رفض الأجهزة الأمنية في مصر زيارة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، له في محبسه بسجن "برج العرب"، تساؤلاً عما إذا كان الرئيس السابق مازال بالسجن الواقع في محافظة الإسكندرية، أم تم نقله إلى مكان آخر؟

وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول أمني، أن قطاع مصلحة السجون رفض زيارة اثنين من المحامين للرئيس السابق في سجن برج العرب، في وقت سابق الخميس، رغم أنهما حصلا على إذن من النيابة العامة، من بينهما أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول."

ولم يفصح المسؤول الأمني عن مزيد من المعلومات حول سبب رفض الزيارة، مكتفياً بالقول إنه يتعلق بـ"دواع أمنية"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، مستنداً إلى نص قانوني يتيح لقطاع مصلحة السجون "حرية قبول أو رفض زيارة أي مسجون، لأسباب أمنية أو صحية."

وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن منع المحامين من زيارة مرسي "يثير الشكوك" حول وجود الرئيس السابق في سجن برج العرب، خاصةً وأن الجماعة كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن لديها معلومات تفيد بنقل مرسي إلى إحدى القواعد البحرية.

كما نشر موقع "إخوان أونلاين" تعليقاً لأحد أعضاء الجماعة، جاء فيه أنه "تم اختطاف الرئيس مرسي"، وإعادته لإحدى القواعد البحرية العسكرية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن وجود مرسي في سجن برج العرب سيسمح لمحاميه بزيارته، وهو ما يعمل "الانقلابيون" على تجنبه.

وتابع صاحب التعليق، الذي عرَّفه الموقع باسم "فاروق مهدي"، بقوله: "لقد خشي الانقلابيون من زياراته، حتي لا يعطي لزائريه أي معلومات من شأنها فضح الانقلابيين، أو يعطيهم بياناً ثانياً، بعد بيانه الأول، الذي دفع إلى حماس الكثير من المصريين الأحرار، وكان له استجابة لدى الكثير من المصريين."

وأضاف قائلاً إن "هذا التصرف الانقلابي سيزيد من تحول الكثير من المؤيدين للانقلاب إلى معارضين له، لشعورهم أن إعادة خطف الرئيس، لهو دليل دامغ علي عدم شرعية الانقلابيين"، معتبراً أن منع محامي مرسي من زيارته "يُعد مخالفة صريحة لصحيح القانون وحقوق الإنسان."

وكانت جماعة "الإخوان" قد ذكرت أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس السابق إلى "قاعدة بحرية"، واعتبرت أن ذلك يأتي "في ظل تخبط قيادات الانقلاب، مع تدهور الأوضاع الأمنية، ومستوى المعيشة"، ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق رسمي من جانب المسؤولين في وزارة الداخلية.

واختفى الرئيس المصري السابق بعد "عزله" في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، حيث تم التحفظ عليه في عدد من المواقع العسكرية، إلى أن مثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في أولى جلسات محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية."

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه سجن برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن باقي المتهمين، الذين تم نقلهم إلى سجن "طرة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع