المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تناقش دور لندن في مقتل عراقي عام 2003

الوطن | 2013-12-12 08:02:12

رفضت بريطانيا اليوم، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحمل أي مسؤولية في الوفاة المشبوهة في العراق في 2003 لرجل كانت اعتقلته القوات البريطانية. وقال مندوب الحكومة في لندن جيمس آدي أمام القضاة السبعة عشر للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: القوات البريطانية ليست مسؤولة عن وفاة طارق حسن.

وفي ختام الجلسة، انصرفت المحكمة إلى مناقشة قرارها. ولن يصدر القضاة الأوروبيون إلا في غضون بضعة أشهر قرارهم الذي لن يكون قابلا للاستئناف، وستقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي التجأ إليها شقيق الضحية ما إذا كانت لندن قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان برفضها خصوصا التحقيق في الوقائع.

وعثر على جثة طارق حسن في سبتمبر 2003 في شمال بغداد مقتولا برشق من رشاش كلاشنيكوف ومكبل اليدين ويحمل آثار كدمات. وكان طارق حسن اعتقل في منزله قرب البصرة من قبل جنود بريطانيين في أبريل 2003 بعيد اجتياح العراق من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة، ثم خضع للاستجواب في منزله في أم قصر قرب البصرة أي على بعد 600 كلم من مكان العثور على جثته.

وتؤكد القوات البريطانية أنها أخلت سبيل حسن في مايو 2003 قرب منزله. وقال آدي للقضاة في ستراسبورغ باسم الحكومة: "ماذا حصل بعد ذلك؟ لا نعرف". وأشار من جهة أخرى إلى أن السلاح الذي استخدم لقتل طارق حسن هو بندقية كلاشنيكوف وهي من الأسلحة التي لا يستخدمها الجيش البريطاني.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع