"النادى" يخاطب "العليا للانتخابات" لتوزيع القضاة فى الاستفتاء حسب محال إقامتهم

 أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن النادى سيخاطب اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لمراعاة توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومى 14 و15 من شهر يناير المقبل، وفقاً لمحل إقامتهم أو محل عملهم.

 

وقال "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النادى سيتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمذكرة خلال الأيام المقبلة، تتضمن بعض المقترحات، من ضمنها توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء فى دوائر محل عملهم أو محل إقامتهم، توفيراً للوقت والجهد وتكاليف نقل القضاة إلى محافظات بعيدة، وتيسيراً على القضاة حتى لا يحدث عرقلة للاستفتاء.

 

وأضاف "الشريف"، أن توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الاستفتاء فى محافظات نائية وبعيدة عن محل إقامتهم أو محل عملهم يكون شاقا على القضاة، بسبب صعوبة النقل، كما يكلف الدولة أموالا بالنسبة لتوفير محل الإقامة ووسائل المواصلات لنقل القضاة، مما يترتب عليه تأخر القضاة عن الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية فى المواعيد الرسمية وعرقلة سير عملية الاستفتاء، وهو الأمر الذى تكرر فى انتخابات مجلس الشعب الماضية واستفتاء مارس 2011.

 

وأشار المتحدث باسم نادى القضاة إلى أهمية مراعاة توزيع القضاة حسب محل إقامتهم أو دوائر عملهم لتيسير تواجدهم فى اللجان قبل المواعيد الرسمية بوقت كاف، وأوضح أنهم سيؤكدون كذلك على ضرورة التأمين الكاف للجان الانتخابية وتواجد القضاة والتنظيم الجيد للجان داخلها وخارجها، حتى لا يحدث عرقلة للاستفتاء من خلال التزاحم والتدافع.

 

وقال إن مجلس إدارة نادى القضاة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل عقب إجراء انتخابات التجديد الثلثى، المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالاستفتاء على الدستور والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية.