«موسي»: كل ما تردد عن تزوير الدستور «افتراء».. ومواده تضع حدًا للديكتاتورية

نفى عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ 50» ما تردد عن حدوث أي تزوير بنسخة مسودة الدستور المعروضة للاستفتاء.

وقال «موسى» خلال لقائه بطلبة كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بمجلس الشورى، الأربعاء، إنه لم يحدث أي تزوير كما يشاع وكل ما قيل إفتراء 100%، موضحا أن الدستور تمت قراءته مادة مادة في جلسة عامة بحضور الـ 50 عضو، وما تم التصويت عليه هو ما وضع في الدستور وكله مسجل بالصوت والصورة.

ووصف ما يتردد بأنه «تشويش» يعتمد على أن الناس لم تقرأ المسودة، مطالبا الجميع بقراءة الدستور حتى يتعرفوا عليه لأن مصر تغرق على حسب وصفه، وقال: «أننا نريد الخروج بمصر من المطب التي تمر به الآن، ولابد من الوصول إلى مرحلة ثابتة بها رئيس وبرلمان نتمكن فيها من رسم خطط اقتصادية واجتماعية، حيث هذا يصعب تنفيذه اليوم».

وقال «موسى» إن «مواد رئيس الوزراء ومجلس النواب في الدستور تضع حدا للديكتاتورية، حيث السلطات الممنوحة للرئيس ليست سلطة ديكتاتور فهو يقود التنسيق بين السلطات وتشكيل الحكومة بقدر لا يعطي لأي شخص سلطات تجعل منه ديكتاتورا يحيي ويميت، كما كان يحدث في عهد مبارك، عندما كان لدينا شخص واحد ترقص له الدولة كلها على أنغامه».

وأضاف «موسي» أن «في كل ركن من أركان الدستور نجد للشباب حضور وفي كل ركن نجده يفتح الأفاق للمستقبل ويضع التراث في مكانه الصحيح والدين في مكانته المحترمة، ويتعامل مع حقوق المواطنيين المصريين من منطلق المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة».

وأشار إلى أن الدستور الجديد الذي انتهت منه «لجنة الـ 50»، تعامل مع المجتمع المصري بأنه يعيش القرن الـ21 وليس قبله، لكي لا تتخلف مصر وتستطيع أن تتحرك نحو المستقبل، كما لفت إلى أن الحقوق و الحريات بالدستور غير مسبوقة في دساتير سابقة، وكذلك حرية البحث العلمي والملكية الفكرية المكفولة بالقانون.

و تابع أن المرأة بموجب الدستور ستتولى الوظائف العليا، مؤكدا أنه طبقا لتصريحات رئيس الجمهورية فأنه بعد التصويت على الدستور، سيفتح الباب للمرأة في القضاء، ما يعد أمرا جديد وتطور كبير بالمجتمع.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com