«مفوضي الدولة» توصي بعدم حرمان أعضاء «الوطني المنحل» من ممارسة الحياة السياسية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات لمدة 10 سنوات.

وقررت الهيئة عدم قبول الطلب الذي تضمنته الدعوي ذاتها بحل المجالس القومية المتخصصة، التي أنشأها الحزب، بسبب زوال المصلحة.

وقالت الهيئة في التقرير الذي أصدرته لعرض الرأي القانوني في الدعوى، وأعده المستشار وائل فرحات عبدالعظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها حاليًا، شأنه في ذلك شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة، بالحرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقًا الترشيح والانتخاب، فضلًا عن إبداء الرأي في الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم في الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم، واختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التي تضطلع برعاية مصالح الجماعة.

وأضافت الهيئة أن ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، خاصة حقي الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد، التي يتنافسون للحصول عليها، كما ورد في التقرير.

وأشارت الهيئة إلي أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح في الانتخابات لمدة 10 سنوات ينطوي على حرمانها من مباشرة حقها في الترشح والانتخاب، وهو ما يعد إهدارا لأصل هذه الحقوق، واعتداء عليها، كما ورد في التقرير.

وأوضحت أن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقها السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت في حق من تولي أي من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون بنى على افتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف مفهوم الدولة القانونية.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com