الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

نعيم يوسف | 2013-12-26 00:00:00

كتب : نعيم يوسف
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويتضمن التعديل تغيير أحد بنود الإعفاء من الضريبة لينص على كل وحدة عقارية أو أكثر للشخص مستعملة في أغراض السكن بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكناً خاصاً له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه، ويقصد بالأسرة المكلف وزوجه وأبناءه القصر. وينص التعديل أيضاً على تشكيل لجان بكل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، مع وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بما في ذلك المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمانجم والمحاجر وما في حكمها