«فريق أمنى» لكشف غموض التفجير.. وتقرير مفصل على مكتب «الببلاوى»

 

وعرض الوزير، اللواء محمد إبراهيم، تقريرًا أمنياً مفصلاً عن ملابسات الحادث، الذى ذكر أنه تم التوصل الى الانتحارى الذى نفذه، بعد عثور فريق البحث والمعمل الجنائى على بعض الأشلاء الخاصة بالانتحارى والسيارة المستعملة فى التفجير، ومواصفاتها، على مجلس الوزراء، ومكتب رئيسه، الدكتور حازم الببلاوى، وتعهد بملاحقة جميع العناصر التى تسعى لترويع المواطنين، من خلال ارتكاب أعمال وصفها بأنها «خسيسة».

 

وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن فريق البحث، الذى يشارك فيه اللواء سعيد عمارة، وعدد كبير من ضباط قطاع الأمن الوطنى، ووحدة مكافحة الإرهاب، حددوا السيارة المستخدمة فى عملية التفجير، وتوصلوا إلى أنها «ربع نقل بيضاء اللون، كانت محملة بكميات كبيرة من قش الأرز، واخترقت الشارع الجانبى من المديرية، وفقا لأقوال شهود عيان، وأحد المجندين الذى حاول التصدى للسيارة، وهذا الشارع كان مغلقا أمام السيارات، منذ ٢٠ عاما وخصصته المديرية كمكان لركن السيارات التابعة لها، إلا أن قوات الأمن سمحت للمواطنين بالعبور، خاصة أن الشارع به عدد من الشركات والبنوك والفنادق».

 

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «فريق البحث توصل إلى ثلاثة محركات سيارات موتور فى مكان الحادث، وتم إخضاع المحركات الثلاثة تحت تصرف الجهات المعنية لمضاهاتها ورفع أرقام شاسيهات السيارات للكشف عن هويات مالكيها، وسر تواجدها بالقرب من المديرية، وما إذا كانت تابعة للشرطة أم لا».

 

وتابعت أن «فريق المعمل الجنائى انتهى من رفع جميع آثار الحادث التى تضمنت بقايا عدد من السيارات وأجزاء من أشلاء تمثلت فى جزء من كف وجزء من ساق ووجه، وسيتم تحليل الحمض النووى ومقارنته بحمض عدد من المصابين، للتوصل إلى صاحب هذه الأجزاء».

 

ورجحت المصادر أن يكون أحد هذه الأجزاء خاصا بالانتحارى الذى نفذ الهجوم الإرهابى، وقالت إنه سيتم رفع جميع الآثار الموجودة فى مكان الحادث، ويشرف على الخبراء اللواء طارق الجبيلى، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذى كلف المشاركين بالفحص المعملى، للوقوف على ملابسات وتداعيات الحادث».

 

وفى السياق نفسه، قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، إن اللواء محمد إبراهيم وجه بضرورة سرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم، وإن جهود فريق البحث أسفرت عن نتائج إيجابية واستطاعت تحديد شخصية منفذ الحادث.

 

وأضاف أن «الجانى الذى ارتكب الحادث نفذه بأساليب مقاربة لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، كما تمكن فريق البحث من تحديد نوعية السيارة وجارٍ التحرى عن مالكها عن طريق رجال المباحث والأمن الوطنى».

 

وتابع «عثمان» أن وزير الداخلية قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تقريراً أمنياً مفصلاً عن الحادث وملابساته وما توصلت إليه جهود وخطة فريق البحث على أرض الواقع، وكذلك جميع التقارير الأمنية التى تتعلق بتأمين دور العبادة، والاستفتاء على الدستور.

 

وقال إن أجهزة الأمن تتخذ إجراءاتها بالانتشار المكثف لتامين المؤسسات، ونفى وجود أى اختراقات أمنية من جانب المجندين أو الضباط العاملين فى مديرية أمن الدقهلية، ووصف الجريمة بأنها «حادث خسيس».