بمناسبة قرب ذكراهم الثالثة ..نكشف أخر التطورات القانونية في مذبحة كنيسة القديسين وهل ضاعت حقوق الشهداء ؟

" مذبحة كنيسة القديسين .. هي المذبحة الأكثر دموية و دويا في مصر خلال السنوات الماضية بل وربما في تاريخها خاصة بسبب الطريقة التي تمت بها المذبحة التي هزت الرأي العام والضمير العالمي  بسبب ما خلفته من قرابة 24 شهيدا مسيحيا واكثر من مائة مصاب ما زال بعضهم يعاني حتى الآن ، والمذبحة التي وقعت احداثها في ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2011 لم يقدم مرتكبوها حتى هذه اللحظة وكان دماء أقباط مصر الذي هم صمام أمن وأمن للوطن ما زالت رخيصة ، وفي هذا التحقيق الصحفي سنكشف آخر التطورات في القضية ، ومطالب الأقباط ، وهل حصل الضحايا والمصابين على حقوقهم ، وهل القضاء المصري وجهات التحقيق ما زالت متواطئة ومتقاعسة عن كشف الحقائق وما الذي سيتم لاحقا ونحن مقبيلن على ذكراهم الثالثة في ظل محاكمة محلية غير عادلة ، كل هذه الامور سيكشف عنها التحقيق التالي :

♦ في البداية أكد الدكتور عوض شفيق المحامى بالنقض واستاذ القانون الدولي بجينيف  واحد فريق الدفاع في قضية شهداء مذبحة كنيسة القديسين التي لم يحاكم المتورطين في هذه الجريمة للآن بأنه  لدينا في مصر قضاء قائم على التمييز فى العدالة الجنائية واقامة العدل الذى هو جوهر نظرية الدولة ومسؤوليتها ، وقد قامت الدولة أساسا لتحقيق هذا الهدف الذي بدونه تفقد سبب وجودها وتصبح خاوية من معناها، وتفقد شروطها كدولة قانون تتحمل المسؤولية وعليها التزامات. ولأن الدولة تشكل نظام يخلع عليها القانون وصف الشخص العام، فان نوعيتها من بين أنواع الدول. تقوم على نوعية الآدميين الذين يسيرون أجهزتها وبخاصة جهاز العدالة فيها. فجنس الدولة من جنس عمالها وموظفيها، "تسمو بسموهم وتنحط بانحطاطهم" وقال أن  اجهزة العدالة وازدهارها والقائمون عليها من نوعية البنى آدميين من رجال قضاة نيابة وشرطة كعقل مدبر لها وكشرط اساسى لتوفير الأمن والسلم الاجتماعى بين كافة المواطنيين على مختلف مللهم ونحلهم سيقيم الناس لانفسهم بأنفسهم، على ما فيهم من العلل والنزوات والأهواء والمعتقدات الدينية، وصارت أمورهم فوضى وانتهى وينتفى شرط وجود الدولة" .وينتفى شرط  مسؤولية الدولة ونصبح دولة بلا عدل واشبه بعصابة لصوص ، مضيفا أنه  اذا كان يحق لنا الوصول الى المحاكم الدولية فهذا شىء وارد تماما إلا أن  الخبث القضائى فى تعليق الدعوى لحين وصول التحقيقات أدى ايضا تأخير اللجوء الى القضاء الدولى  والقضاء الدولى اجراءاته طويلة ومعقدة جدا لكن لابد من السعى وامطالبة بحقوق شهداء كنيسة القديسين بكل الوسائل المشروعة ،  لان صناعة العدل تصنع سلاماً  
 

 *  وقال  الاستاذ عادل زكريا المحامى واحد اعضاء هيئة الدفاع بشأن دعوى التعويض لصالح شهداء كنيسة القديسين أن  مجموعة من المحامين تطوعنا  لإ قامة دعوى تعويض لصالح بعض ورثة شهداء كنيسة القديسين وبعض المصابين والذين يتلقون العلاج حتى الان وبعضهم لا امل فى اى علاج جديد والبعض الاخر لا يجد ثمن علاجه فاقيمت الدعوى امام دائرة مختصة بالتعويضات وكان تاسيسها منصبا على مسئولية الدولة فى حماية المواطنين بصفة عامة وتطبيقها  على حادثة كنيسة القديسين كنوذج صارخ لمسئولية الدولة ارتكانا الى قواعد دستورية معتبرة حتى وان لم تكن مكتوبة فضلا عن القواعد المكتوبة نهيك عن الوثائق والمعاهدات الدولية الموقعة من دولتنا والتى اصبحت جزء من قوانينها الداخلية وملزمة فى التطبيق ، وقد نظرت الدعوى فى اولى جلساتها فى صيف عام 2011 وكانت الدائرة منتدبة اى لن تتصدى او تفصل فيها الا انها كانت لافتة للنظر ودار نقاش حولها بيننا وبين اعضاء الدائرة وكان رائهم ايجابى وترحابى وتمنوا لنا التوفيق عند نظرها بالدائرة المختصة بها . ونظرت الدعوى مع بدايات العام القضائى امام دائرة يفترض انها المستمرة طوال العام القضائى 2011 /2012 وطلبنا من عدالة المحكمة ان تتعاون معنا هيئة قضايا الدولة فى الحصول على الادلة اللازمة والمستندات فى ظل صعوبة شديدة متوقع حدوثها قد تمنعنا من التوصل للحق والاحقية وكانت استجابة طيبة للحاضر عن الدولة وكان بدرجة مستشار ويحضر خصيصا فى هذه الدعوى فقط بل واثبت ذلك بمحضر الجلسة وتعازيه وامنياته وتعاونه ثم طلبنا نحن التصريح باستخراج شهادة من نيابة امن الدولة العليا تفيد ما تم فى التحقيقات وقدمنا من جانبنا اول صورة ضوئية من اول محضر تم تحريره فى الساعات الاولى من الواقعة وصور ضوئية من اعلامات الوراثة وشهادات الوفاة وتقارير طبية وهو كل ما نملك من مستندات ورحبت ايضا بنا الدائرة واستفسرت عن الدعوى ووجدنا منها راحة شديدة لتوضيحنا وقيل لنا ان هذه الحادثة غيرت نظام دولة . توالت الجلسات الا ان المستغرب انه مع كل جلسة نجد ان رئيس الدائرة قاضى مختلف وهو ما ادهشنا ان يحدث ذلك فى ظل عام قضائى لا يحدث فيه تنقلات الا نادرا ولاسباب قهرية . ومع تصميم اخر رئيس للدائرة لتقديم الشهادة السابق طلبها وهى ماتم بنيابة امن الدولة وقد اوضحنا اننا تقدمنا بالطلب مع تصريح المحكمة الا اننا لم نحصل عليها ويبدو اننا لن نحصل عليها ومع ذلك سبق وان قدمنا بالاوراق صورة من شهادة قديمة تصادف وجودها معنا وثابت بها بتاريخها ان التحقيقات لازالت مستمرة . تلاحظ لنا فى اخر جلسة حضور لنا تغير شديد والاتجاه وشراسة من قبل الحاضر دائما من قضايا الدولة و دفع منه بجحد كل ما مقدم منا من صور ضوئية اى عدم اقراره بها وكان ردنا هو الاتى : 
 

اولا: المستندات المقدم منها صور ضوئية اعلامات وراثة وتقارير طبية وشهادات وفاة ومحضر حدوث واقعة الانفجار ومشاهدات لحالات الوفاة والاصابة ولا معنى لجحد المستندات لان الواقعة اصبحت من العلم العام وجحد الدولة للمحضر على الاقل بمثابة انكار لحدوث الواقعة وهو امر اقل ما يوصف بانه هروب محامى الدولة من امكانية الدفاع الموضوعى فهو لن يستطيع انكار حدوث الواقعة والوفاة والاصابات ولعله نسي بما سبق وان وعد به من تعاون لتقديم اى مستند يلزم للمحكمة . 

ثانيا:  تقدمت الدولة بمذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان باعتبار ان التحقيقات لازلت مستمرة وعلى المدعين الانتظار لحين تقديم المتهم الى المحاكمة ثم صدور حكم نهائى بات فيها وبالطبع انتفتاء لمسئولية الدولة عن وقوع الحادث وطلب اخراج الدولة من الدعوى بلا مصاريف . 

ثالثا: اثبتنا للمحكمة اننا سبق وان قدمنا شهادة بتارخ قديم تفيد ان التحقيقات لم تنته بعد ثم والاهم فاننا لسنا فى حاجة لاى مستند من قبل اى نيابة فالدعوى تأسيسها مختلف ان اية دعوى تعويض اخرى وليست على الفاعل او مرتكب الواقعة وليس لنا دور فى معرفته والقبض عليه وتقديمه للنيابة ثم للمحاكمة فهى مسئولية الدولة وهو فى حد ذاته سبب من اسباب طلب التعويض لعدم الاسراع فى ملاحقة الفاعل والقبض عليه ومحاكمته حتى تاريخه 

. رابعا: طلبنا حجز الدعوى للحكم بحالتها ملتمسين او متوقعين احالتها للتحقيق لاثبات الضرر وقيمته الواقع على كل ضحية على حدة وهو امر قانونى مرتكنا الى قواعد قانون الاثبات ومبادىء محكمة النقض .

 خامسا: حجزت المحكمة الدعوى اللحكم وحكمت بوقف الدعوى تعليقيا لحين تقديم شهادة بما تم فى التحقيقات .

♦ في حين قال  الاستاذ ممدوح عزمى المحامى واحد فريق الدفاع في القضية أن المحكمة  بقرارها السابق  عندما قضت  بوقف الدعوى قد جانبه الصواب و خالف صحيح القانون نظرا لان الدعوى قد تم تاسيسها على مسئولية الدولة عن حماية رعاياها فتنعقد المسئولية فور وقوع الحادث ولا يتوقف الحكم على ثبوت المسئولية و القضاءبالتعويض اللازم فلا دخل لهذه الدعوى بما اذا تم القاء القبض على المتهم او المدبر او المنفذ من عدمه

هذا وان ما انتهجته المحكمه درب من دروب اخفاء الحقيقه و محاولة طمس مسئولية الدوله عما حدث
 

•      ومن جانبه انتقد هاني رمسيس المحامي بالنقد عدم تحقيق العدالة للآن في قضية كنيسة القديسين مؤكداً أن دمائهم لم ولن تضيع سدى وسيواصل الاقباط الضغط على الحكومة من أجل الوصول لحقوق الشهداء والقصاص من القتلة والإرهابيين الذين ارتكبوا المذبحة وتورطوا فيها بالمشاركة او الصمت مطالبا بسرعة فتح تحقيق عاجل في القضية لا تضيع حقوق الشهداء سدى 
 

فيما اكد عزت إبراهيم ملك المحامي ومؤسس حركة صرخة الأقباط أن  شهداء القديسين فى قلوبنا ولم ولن ننساهم وهم كانو شرارة الثورة الاولى فى 25 يناير ، ولن نتنازل ابدا عن حقوقهم والبحث عن الجناه للقصاص منهم بتقديمهم للمحاكمه ، ولذلك  اطالب الاقباط عدم طى الاوراق ونسيان حادث القديسي،  فمن ينسى شهداءه ينساه الجميع ولذلك اطالب الكنيسه بالمطالبه الصريحه من الدوله والمخابرات عن كشف مرتكبى الحادث وتقديمهم للمحاكمه فالكشف عن مرتكبى الحادث سوف يكشف للدوله ايضا  كثيرا لما يحدث الان من جماعات الارهاب  ، واطالب نشطاء الاقباط عدم الكف عن المطالبه بالكشف عن مرتكبى الحادث وتقديمهم للمحاكمه لان الصمت يعد نواه لحادث جديد ،  وايضا المطالبه بتقديم المسئولين وقت الحادث للمحاكمه بتهمه الاهمال والمشاركه فى الجريمه وذلك بعدم توفير التأمين اللازم والتخاذل فى البحث عن الجناه وتقديمهم للمحاكمه لان عدم تقديمهم للمحاكمه بتهمه الاهمال يجعلهم يتخاذلون الان ايضا فى القيام بعملهم فى حمايه الاقباط ، وان كان شهداء القديسين بركان الثورة وان كانت  دمائهم الذكيه الهبت الارض فانى اؤكد بانه لن تضيع دمائهم لانه دمائهم صارخه الى الله فكما قال الكتاب المقدس: "صوت دم اخيك صارخ الى من الارض فالان ملعون انت من الارض التى فتحت فاها لتقبل دم اخيك" ولذلك لن تهدأ  الارض قبل الإعلان عن مرتكبي الحادث "على حد قوله"  وطالب ملك مسلمي مصر المعتدلين يالقيام بعمل لجان شعبيه لحمايه الكنائس يومى العيد ورأس السنة وأتهم ملك تنظيم القاعده بارتكاب المذبحة و المنفذ للعمليه الإرهابية  بتسهيل من اعضاء الاخوان الذى كان لهم دور هام فى المراقبه وتحديد المكان وذلك انتقاما من حبيب العدلى وجهاز امن الدوله الذى عمل على افشالهم فى الانتخابات البرلمانيه الاخيرة قبل الحادث فقامو بالاتفاق مع تنظيم القاعده على هذة العمليه،  وقد بدء ينكشف خيوط العلاقه بينهم الان ولا اظن انهم قامو بذلك للاطاحه بمبارك فهم كانو يتوهمو ان نظام مبارك قوى ولكنهم قامو بذلك للاطاحه بحبيب العادلى الذى كانو يشعرون بانه وراء سقوطهم فى الانتخابات، كما طالب عزت ابراهيم ملك الحكومة المصرية بسرعة كشف حقيقة المذبحة للرأي العام  حتى يعلم  الرأى العام ما يحاك له من مؤامرات وتقديم قيادات الإخوان للمحاكمه وكذلك  كل من ساهم فى هذه الجريمه الإرهابية  سواء بالفعل  او التحريض .