د. جابر نصار: إذا أرادت قوات الشرطة دخول جامعة القاهرة لتأمين الامتحانات «يتفضلوا»

 

وأكد «نصار» أنه راضٍ عن مسوّدة الدستور الجديد بنسبة 100%، وأن ما أثير حول بعض المواد من خلافات، غير صحيح، سواء فيما يتعلق بالقضاء العسكرى أو منصب وزير الدفاع، وأضاف أنه على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية ويطالبهم بالوجود بالقرب من الجامعة لمواجهة عنف الإخوان، مؤكداً «إذا أرادوا الدخول لتأمين الامتحانات فليتفضلوا».

 

وإلى نص الحوار..

 

 هل تخشى أن تصل موجة التفجيرات الإرهابية إلى الجامعات؟

 

- مصر حالياً فى مواجهة شاملة وعنيفة لهذا الإرهاب الأسود الذى يطول كل شىء، وهذه الموجة ستنكسر والشعب المصرى سينتصر، وهذه الموجات زادت أكثر مع أول استحقاقات «30 يونيو» واقتراب الاستفتاء على الدستور الذى يجسد آمال المصريين، لأننا لأول مرة يكون لدينا دستور عليه توافق شعبى، وسوف ترى الشعب المصرى يقف بالآلاف على لجان التصويت ويتحدى نفسه للاستفتاء على الدستور بصورة تُذهل الجميع داخلياً وخارجياً، والموجة التى تحدث فى مصر وجامعاتها ومؤسساتها سوف تنتهى ونحن نواجهها بكل ما أوتينا من قوة.

 

أصحاب دعوات المصالحة مع «الإخوان» مغيبون.. والجماعة أغلقت كل الأبواب السياسية

 كيف سيتم التعامل مع أعضاء تنظيم الإخوان من الأساتذة والطلاب بجامعة القاهرة بعد إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟

 

- حتى الآن جامعة القاهرة لم يصلها قرار رسمى باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، وفور ورود هذا القرار سنقوم بتنفيذه ونحن نستخدم الإجراءات القانونية ضد أى أستاذ يقوم بعمل ضد القانون أو يقوم بتحريض الطلاب، وبعض المراكز التى كانت تُثار حولها شبهة فى تمويلها أوقفنا نشاطها، وشُكلت لجنة مركزية لمتابعة مصادر تمويل هذه المراكز وإذا ثبت حصول أحد على أموال بطريقة غير مشروعة أو غير مسموح بها قانوناً سوف تُتخذ ضده الإجراءات القانونية، ويقدم إلى الجهات المختصة، وأى أستاذ يخالف القانون ويشارك فى هذه الأعمال أو يتحدث فى المحاضرة عن السياسة ويحرّض الطلاب، سيتم تحويله إلى التحقيق.

 

وما طبيعة تلك المراكز؟

 

- مراكز بحثية تابعة للكليات، بعضها فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهى خاضعة لجامعة القاهرة، وتم وقف عدد من هذه المراكز لحين التأكد من مصادر تمويلها.

 

 هل تعتبر مشاركة الدكتور سيف عبدالفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوى فى تظاهرة بالجامعة نوعاً من التحريض وتشجيع الطلاب على التظاهر؟

 

- هذه التظاهرة كانت قبل صدور قانون التظاهر، ولم نبلغ بأى أمر من هذه الأمور وقتها، ونحن الآن نطبّق القانون ضد أى شخص يخرج عن تقاليد الجامعة، وكل ما كُتب عن الدكتور سيف عبدالفتاح أو الدكتورة باكينام الشرقاوى فى الصحف فيما يتعلق بفساد مالى أو نشاط سياسى ضار بالجامعة قمت بإحالته إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتحقق منه واتخاذ ما يلزم وموافاتى بتقرير عن الموضوع بالكامل، وما زلت فى انتظار هذا التقرير.

 

كم يبلغ عدد الأساتذة المنتمين إلى تنظيم الإخوان بجامعة القاهرة؟

 

- ليس لدىّ هذا الحصر فى الحقيقة، ولكن فى المجمل نحن نعامل الأساتذة بما يفعلونه ويقولونه، سواء كانوا منتمين إلى تنظيم الإخوان أو لا، لكن أى أستاذ يرتكب فعلاً مؤثماً أو جريمة أو استخدم نشاطاً سياسياً غير مسموح به سوف يتم تحويله إلى التحقيق.

 

كما أن الجهات التى تملك الحصر والتصنيف لأعضاء التنظيم ليست الجامعة، وحينما يأتى قرار مجلس الوزراء وآليات تنفيذه وآثاره، سيتم العمل به فوراً، لأننا لا يمكن أن نخترق القانون، وفى واقعة الدكتور على جمعة فصلنا الطلاب المعتدين عليه بعدها بـ45 يوماً، لأننا انتظرنا تطبيق القانون، لذلك لم يتم الطعن علينا أمام القضاء، كما حدث فى بعض الجامعات، وتعرّضنا للوم كثيراً بسبب طول المدة، وهذا ما سوف يتم تعديله فى قانون تنظيم الجامعات، وهناك رؤساء جامعات إخوان ينتظر التعامل معهم بعد إعلان الجماعة منظمة إرهابية.

 

هل تم رصد أى حالات تحريض من الأساتذة المنتمين إلى «الإخوان»؟

 

- كانت حالة واحدة فى كلية الحقوق للدكتور ياسر الصيرفى أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق، لأنه فى إحدى المحاضرات كان يتحدث بخطاب تحريضى للطلاب، وتم تحويله إلى التحقيق، وهذه هى الواقعة الوحيدة حتى الآن، وأى أستاذ يخرج عن القانون ستتم معاقبته.

 

كيف ترى إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟

 

- لا يمكن قبول استخدام الجماعة للعنف وتعطيل مؤسسات الدولة، وإعلانها إرهابية تأخر، وهذا الإعلان تقريرى بمعنى أنه يقر الواقع، وهذه التفجيرات التى وقعت إذا حدثت فى أى دولة غربية فلن تقبل بها، لكن بعض الدول الغربية تكيل بمكيالين.

 

هل لديك خلافات مع الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى؟

 

- كل ما روّج من حديث حول خلاف شخصى مع وزير التعليم العالى كلام غير صحيح على الإطلاق، ولم تنقطع الاتصالات معه لحظة واحدة، وهو شاهد على ذلك، وخلافى مع المجلس الأعلى للجامعات كان خلافاً فى ملفات علمية، وهى أصلاً مواقف اتخذ فيها مجلس جامعة القاهرة قراراً، مثل موضوع التحويلات واللجان العلمية وإنشاء كليات جديدة من غير استعدادات، والملف الأول فى الخلاف كان فوضى التحويلات التى حدثت وأدت إلى التأثير على 3 كليات فى جامعة القاهرة، حيث أنفقنا على كل كلية منها ما يقرب من 10 ملايين جنيه من أجل أن تحصل على الجودة، وأزمة التحويلات أخّرت حصولها على الجودة 3 سنوات، ومشكلة اللجان العلمية التى شُكلت وقت الوزير السابق الدكتور مصطفى مسعد، والتى تم تشكيلها بطريقة غير موضوعية، وكان لنا اعتراضات عليها وهذه الاعتراضات يعلمها القاصى والدانى، إذ إنها شُكلت بغير معايير منضبطة وطلبنا إعادة تشكيلها مرة أخرى، ووافقنى الوزير على ذلك وطالب بإعادة تشكيل تلك اللجان، والملف الثالث الذى كان محل خلاف هو إنشاء كليات جديدة، لأننا فوجئنا بأن الوزير السابق الدكتور مصطفى مسعد أنشأ كلية طب بجامعة بورسعيد لا يوجد بها معامل ولا «سكاشن» ولا مبان، وكلية صيدلة فى جامعة المنيا وكلية إعلام بجامعة بنى سويف وكلية علاج طبيعى فى جامعة كفر الشيخ، وكان الهدف من إنشاء هذه الكليات دون الاستعداد، أن يقوم الوزير السابق بتعيين أعضاء هيئة التدريس من «حوارييه وجماعته»، ولم ينتبه أحد إلى ذلك، وثورة 30 يونيو أنقذت الجامعات المصرية من هذا المصير، وبعد رحيل الوزير السابق، أدى ذلك إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وتم تحويل بعض الطلاب من هذه الكليات إلى كليات جامعة القاهرة من قِبل المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق ولم يكن لدينا أماكن فى الكليات.

 

وكل هذه ملفات حقيقية، الخلاف فيها مع وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى كان لصالح الوطن، وليس كما كان يُقال إننى أريد الجلوس بجانب الوزير فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، كما أن علاقتى بالوزير شخصية، وإذا أردت الجلوس بجانبه سأجلس، وهو صديق شخصى قبل أن يكون وزيراً، وأنا لست رجلاً أبحث على المنصب، حيث رفضت وزارة التعليم العالى من قبل، وكل ما تم الحديث عنه حول مقر جامعة القاهرة غير صحيح، لأن الجامعة أعطت المقر للمجلس الأعلى للجامعات دون أى مشكلة ودون أن يتم دفع مليم واحد، بل على العكس نحن نقوم بدفع فاتورة المياه والكهرباء للمجلس، على الرغم من حاجة جامعة القاهرة إلى كل شبر فيها.

 

 ماذا ترى قرارات الحكومة الخاصة بدخول قوات الشرطة للجامعات؟

 

- الحقيقة هناك أمران يتعلقان بدخول الشرطة الجامعات، الأول فكرة استدعاء الشرطة، والثانى فكرة دخول الحرس الجامعى وعودته إلى الجامعة مرة أخرى، وفكرة الحرس الجامعى قرار سيادى من الحكومة إذا أرادت عودته فسوف يعود، ولن تنتظر جابر نصار أو شخصاً آخر، فهذا قرار سيادى، والسؤال فيه يوجه للحكومة إذا كانت تريد عودة الحرس أم لا، وإذا لم أوافق أنا كرئيس جامعة على هذا القرار فأنا حر، هذا رأيى الشخصى لكن لن يتوقف قرار عودة الحرس الجامعى على موافقة رئيس الجامعة، فهذا قرار سيادى من حق الحكومة اتخاذه.

 

لدينا مشكلات فى تأمين الجامعات، لأنه عندما خرج الحرس الجامعى بعد الثورة أخذت الحكومة التمويل الخاص به من الجامعات، فأصبح تأمين الجامعة وتعيين أفراد أمن مدنى يتم الإنفاق عليه من مواردنا الذاتية، ولا يوجد فى الموازنة العامة للدولة أى موازنة مالية للأمن فى الجامعات، كما أنه لا يوجد رؤية لإعداد الأمن الإدارى الجامعى، حيث إنهم أفراد أمن لا يملكون الدفاع عن أنفسهم لأنه ليس لديهم أى سلاح، فكيف سيدافعون عن الجامعة وطلابها ومنشآتها؟ وطلبت من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات أن يسمحوا لأفراد الأمن الإدارى بتسليح خفيف حتى لو مجرد عصا، ولم يرد علىّ أحد، الآن نحاول أن نقوم بتجربة أمن داخلى نجحنا فيها جزئياً، لكننا الآن نواجه عنفاً مبالغاً فيه لا يمكن حتى للحرس الجامعى الذى كان يؤمّن الجامعة قبل الثورة، مواجهة هذا النوع من العنف.

 

وبالنسبة لاستدعاء الشرطة، يوجد قراران من مجلس الوزراء، الأول ينص على دخول قوات الشرطة الحرم الجامعى بناءً على طلب رئيس الجامعة، والثانى ينص على دخول الشرطة دون طلب رئيس الجامعة، والقراران فيهما تكامل، ومن يقولون إننى لا أريد دخول الشرطة أبلغ رد عليهم هو أن الجامعة لم تكن فى حاجة إلى استدعاء الشرطة وفى الحادثة الأخيرة استدعينا الشرطة لكنها وصلت متأخرة، وكل ما نطلبه من الشرطة هو أن تؤمّن المحيط الخارجى لجامعة القاهرة وبوابات الجامعة وإذا حدثت أى أعمال عنف يدخلون الجامعة لحمايتها، لأن الجامعة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهذا ليس تراجعاً عن موقفى، ولكن من غير الممكن أن نترك الجامعة فى خطر دائم يداهمها، ويومياً أتواصل مع مدير أمن الجيزة، كما أن علاقة الجامعة بوزارة الداخلية علاقة جيدة، لأن الجامعة مؤسسة من مؤسسات الدولة مطلوب من وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة أن تحميها وتتعاون معها وأن تقف بجانبها، والفكرة الأساسية الآن أنه لا يمكن أن تتدخل قوات الشرطة فى أى مظاهرة، لأن هذا سيؤدى فى النهاية إلى اصطفاف الطلاب ضد إدارة الجامعة وضد وزارة الداخلية، لأن «الإخوان» جماعة تنظيمية لديها القدرة على الحشد، وحينما تعجز أحياناً عن الحشد تصبح مظاهراتها محدودة لا تزيد على 300 طالب فى جامعة بها 250 ألف طالب و25 كلية ومعهداً، ولكن يجب أن نعترف بوجود مخاطر ومشكلات، ونحن فى حاجة إلى توحيد الجهود وحل الأمور بالتوافق معاً.

 

وطلبت من المجلس الأعلى للجامعات والحكومة آليات لتنفيذ قرار منع التظاهر فى الجامعات، ودخول الشرطة الجامعة ولم يتحدث معى أحد فى كيفية تنفيذ تلك القرارات، لكننى أتواصل مع الشرطة يومياً وأطالبهم بالوجود بالقرب من الجامعة، وإذا أرادوا الدخول لتأمين الامتحانات فليتفضلوا بالدخول، لكنه حتى الآن لا توجد رؤية لهذه المسألة، لذلك لا يمكن إلقاء العبء على رئيس الجامعة، ولذلك طلبنا من وزارة التعليم العالى تنفيذ قرارات الحكومة بعد خروج توصيات من المجلس الأعلى للجامعات.

 

 هل من الممكن أن يؤدى وجود قوات الشرطة داخل الجامعات إلى زيادة أعمال العنف؟

 

- جامعة القاهرة مختلفة قليلاً عن باقى الجامعات، لأن طلابنا يؤدون معظم امتحاناتهم فى قاعات الامتحانات بالجامعة وبعض الكليات تؤدى الامتحان داخل مقرها مثل كلية دار العلوم، ولدينا قاعة امتحانات داخل الجامعة وأخرى أمام مركز التعليم المفتوح، وسنبدأ فى إنشاء قاعات امتحانات جديدة، بحيث تكون كل الامتحانات داخل القاعات فى مكان واحد يسهل تأمينه ولا تتم امتحانات فى أىٍّ من الكليات، ودخول الشرطة سيكون لتأمين الامتحانات فقط، ولن توجد بصفة دائمة، وكان الله فى عون قوات الشرطة، لأنه مفتوح عليها جبهات كثيرة، وهم ليسوا راغبين فى فتح جبهة أخرى داخل الجامعات، ونحن أيضاً لا نرغب فى ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك جامعات لها خصوصية وحسب الواقع الذى تمر به تُتخذ قراراتها مثل جامعة الأزهر وجامعة الزقازيق ونحترم قرارات هاتين الجامعتين، وندرك أن الواقع يفرض عليهما ذلك.

 

 من الذى يقوم بكل هذا العنف داخل جامعة القاهرة؟

 

- هناك مجموعة من طلاب الثانوى الصناعى والفندقى وطلاب الثانوية العامة بالمدرسة السعيدية، ويحملون المولوتوف والأسلحة البيضاء، وحينما تبدأ التظاهرات يسيطر طلاب الإخوان على الأبواب وتدخل هذه العناصر لتقوم بأعمال التخريب والعنف، وتحفظنا على اثنين منهم أحدهما بالمعهد العالى الصناعى ببنها، والآخر من مدرسة الأورمان الفندقية، وتم تسليمهما لمديرية الأمن. وحاول بعض طلاب الإخوان تعطيل الامتحانات بكلية دار العلوم إلا أنهم فشلوا، وذلك بفضل أفراد الأمن الإدارى والموظفين ومراقبى الامتحانات.

 

«الخمسين» رفضت طلبات كثيرة لممثل المؤسسة العسكرية.. أبرزها «بما لا يضر بالأمن القومى المصرى»

ما موقف الجامعة من عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية بعد استقالاتهم؟

 

- رفضت الاستقالة واجتمع مجلس الكلية بالإجماع وأوصى برفض الاستقالة، ويعملون الآن فى مناصبهم دون أى مشكلة.

 

ما تعليقك على ما يحدث بجامعة الأزهر من أعمال عنف؟ وكيف تنتهى هذه الأزمة من وجهة نظرك؟

 

- جامعة الأزهر لها وضع خاص، ولا نعلم الواقع فيها، لكنى أتمنى للجامعة السلامة والخروج من هذه الهجمة الشرسة التى تعرّضت لها وأقدر جهود إدارة الجامعة وجهود قوات الشرطة فى السيطرة على الموقف واحتواء الأزمة.

 

ما نسبة رضائك عن الدستور الجديد؟ وهل هناك مواد تحتاج إلى تعديل فى المستقبل؟

 

- نسبة رضائى عن الدستور 100% فيما يتعلق بكل المواد حتى ما أثير من إشكاليات حول بعض المواد فى حقيقة الأمر هى غير صحيحة من الناحية الفعلية، سواء ما يتعلق بالقضاء العسكرى أو منصب وزير الدفاع، لأن القضاء العسكرى أقل كثيراً فى اختصاصه فى الدستور الحالى عن دستور 2012 المعطل أو دستور 71.

 

ومسألة تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس العسكرى، هذه مسألة مؤقتة بدورتين رئاسيتين 8 سنوات حتى تهدأ الأحوال، وكان الغرض من هذا النص هو تشجيع القوات المسلحة وإبعادها عن الدخول فى السياسة، لكن يستطيع الرئيس أن يقيل وزير الدفاع فى أى وقت، وأيضاً سبب هذا النص أنه كان هناك توجه فى بعض الوقت لتعيين وزير دفاع من خارج المؤسسة العسكرية من قِبل تنظيم الإخوان، بهدف تفتيت هذه المؤسسة، لا نريد أن يأتى رئيس يفرض وزير دفاع على المؤسسة العسكرية يسبّب لها مشكلة، وهذا كان تشجيعاً للقوات المسلحة لعدم تدخلها فى الشأن العام، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يحتوى على أكثر من 30 عضواً، فعندما يوافقون على وزير دفاع، هذا أمر يجب أن يُحترم، لأنه إذا جاء رئيس جمهورية توجهاته ضد ثورة «30 يونيو»، هل نتركه ينتقم من القوات المسلحة ويعين وزير دفاع يتسبب فى أزمة داخل القوات المسلحة، كما أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى هذا الدستور أفضل من دستور 2012، حيث إن عدد المدنيين به أكثر من العسكريين، وحينما تتم مناقشة الموازنة ينضم اثنان من المدنيين ليصبحوا 8 مدنيين و7 عسكريين، هذا دستور صُنع من أجل مصر الدولة والشعب، ولم يُصنع لرئيس أو لشخص بعينه، فأصبح من غير الممكن أن يأتى رئيس له جماعة أو حاشية أو أقارب يقوم بتعيينهم فى الجهاز الإدارى، لأن الدستور لا يسمح بذلك، بمقتضى عدم التمييز على أساس الانتماء السياسى أو الاجتماعى.

 

هل كانت لممثل المؤسسة العسكرية فى الدستور مطالب تم رفضها؟

 

- رفضنا طلبات كثيرة من ممثل المؤسسة العسكرية فى لجنة الخمسين، أبرزها أنه كان يريد وضع عبارة «بما لا يضر بالأمن القومى المصرى» فى أغلب مواد الحقوق والحريات، ورفضت تلك العبارة، وعندما تنشر محاضر اللجنة التأسيسية سوف تتكشف أشياء كثيرة ومناقشات حقيقية.

 

 ما رأيك فى دعوات المصالحة مع «الإخوان» التى يطلقها البعض بين الحين والآخر؟

 

- كيف تتصالح مع مَن قتلك، ويتربص بك، فأصحاب هذه الدعوات مغيبون، لأن الجماعة تحتاج إلى مواجهة دائمة، ولا يوجد أى حلول أخرى لأن الجماعة أغلقت كل الأبواب السياسية.

 

 هل تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية؟

 

- أؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لأنها ستأتى برئيس يستطيع أن يأتى بحكومة تتخذ قرارات، كما أن انتخابات الرئاسة لا تُجزّئ الشعب وإنما انتخابات البرلمان ربما تفرّق الشعب لكثرة الدوائر والخلافات.

 

 هل تؤيد ترشح «السيسى»؟

 

- الفريق السيسى أصبح بطلاً شعبياً وأنقذ مصر، وهذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها، ومن حقه أن يترشح كأى مواطن مصرى، ولكن أرى أن مصر تحتاجه وزير دفاع لحماية مصر والحفاظ على القوات المسلحة، لأنه أصبح قائداً تاريخياً، سيكتب تاريخه وسط القادة العسكريين من أول «أحمس» وحتى الآن، وقد يكون ترشح «السيسى» فى الفترة المقبلة أفضل من الآن، والرئيس المقبل سيكون مفاجأة لن يفكر فيه أحد، ولن يكون شخصية سياسية، سيكون رئيس «تكنوقراط» فى حال عدم ترشّح الفريق.