حكومة أردوغان تسعى لإحكام قبضتها على القضاء في تركيا

مبتدأ | 2014-01-08 16:57:35

أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد.

ووصف أردوغان، حسب رويترز، التحقيقات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بأنها انقلاب قضائي ، بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن الذي يتمتع بنفوذ واسع، وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة.

ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم، ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية.

ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي.

ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل، رئيسا للمجلس، وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.

وقال أردوغان لأنصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر الماضي يجب ألا يبقى أحد بعيدا عن الرقابة في هذا البلد .

وأضاف لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو .

وتتمتع حركة (خدمة) التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية واعلامية أخرى.

ويتبادل أردوغان والحركة الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء، ونفت حركة (خدمة) وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد.

وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر كانون الاول واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء ثلاثة من الوزراء.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع