شفيق يطالب الرئيس برفع الظلم عن الدبلوماسي المصري د. دوس عدلي دوس

وجّه المستشار وأستاذ القانون الدولي د. عوض شفيق رسالة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، يطالبه فيها برفع الظلم عن د. دوس عدلي دوس.

قال فيها:

ارفعوا الاضطهاد عن المستشار الدبلوماسى المصرى المسيحى / دوس عدلى دوس 

جاسوس مسيحى بدرجة مستشار بالخارجية المصرية.
 

المستشار دوس عدلى دوس الدبلوماسى بوزارة الخارجية تم تعيينه فى الخارجية المصرية فى فبراير 1987 وحصل واستكمل دراسته فى جنيف بالمعهد الدبلوماسى العالى للدراسات الدولية وعمل فى البعثة الدبلوماسية فى جنيف اربع سنوات ثم فى منظمة الملكية الفكرية بجنيف وذهب الى قبرص للعمل الدبلوماسى فى السفارة المصرية بقبرص.
 

واجه المستشار فى عام 2006 عندما كان يعمل فى السفارة المصرية بقبرص اتهامات وتمييز دينى ضده ومن ضمن هذه الاتهامات :

تهمة "التستر على متنصرين ونقل أسرار السفارة الى كاهن الكنيسة بقبرص وانه،

"على علاقة وطيدة بالبابا شنودة وكبار رجال الكنيسة المصرية" وبناء عليه رجع مصر بهذه التهمة تهمة الجاسوسية بنقل أسرار السفارة الى الكنيسة وتم سحب الباسبور الدبلوماسى منه. إلا إنه تم إرجاعه له بفضل الوزير السابق الدكتور نبيل العربي.
 

ومنذ تاريخ تعيينه فى الخارجية المصرية حصل على تقارير بدرجة ممتاز (فوق 90%) وكل دفعته على درجة سفير والدفعات التى بعده تم ترقيتهم الى درجة سفير، ولا يزال المستشار دوس على درجته وحرمانه من الترقية وخروجه من مصر الى سفارات وبعثات دولية نتيجة التقارير التى صدرت ضده، وبالرغم من تقدير الامتياز الذى حصل عليه مؤخرًا إلا أن مجلس السلك الدبلوماسى تم تخفيض التقدير والنسبة المئوية  بدون مبررات قانونية او أسباب أمنية بل لأسباب تمييزية دينية محضة الى درجة ضعيف (49% ).
 

يطالبكم مكتب الاستشارات القانونية الدولية بجنيف بوقف أعمال التمييز الدينى والاضطهاد الدينى وحرمانه من حقوقه الأساسية فى تقلد المناصب والحصول على ترقياته الوظيفية.
 

وإعادة الأمور الى نصابها واستحقاقاته القانونية ... وإلا سيضطر المكتب الى تصعيد شكوى الدبلوماسى المستشار عدلى دوس واللجوء الى الإجراءات الدولية فى الحصول على كل حقوقه الانسانية عملاً بقانون حقوق الإنسان الدولى والخاص بعدم التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وعملا بمواد الاضطهاد الدينى الخاص بحرمان حقوق مواطن مصري. 

وعملا فى مواد الدستور والخاصة بعدم التمييز ضد المواطنين بسبب الدين.