بلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة "الشعب" الإخوانية

تقدّم المستشار نجيب جبرائيل ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 637  لسنة 2014، ضد "مجدى أحمد حسين" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الشعب".

وأتهمه في البلاغ بالخيانة العظمى بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وأيضًا ضد الكنيسة التي وصفها بأنها متآمرة وخائنة .

وجاء نص البلاغ كالتالي:

 السيد المستشار النائب العام 

 تحية طيبة وبعد ....

 مقدمه لسيادتكم الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " الايرو " والكائن مقره بالعنوان 115 شارع شبرا – القاهرة  .

 ضــــــــــــــد كلاً من :

1- مجدى احمد حسين        رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الشعب 

2- احمس المصرى             محرر بالجريدة 

3- حفصة السبكى              محررة بالجريدة 

- ويعلنون بمقر جريدة الشعب 18 شارع ضريح سعد القصر العينى  القاهرة 

 

                        واتشرف بعرض الاتى 

- الموضوع :-

 حيث انه بتاريخ 10 يناير 2014  العدد 121 والذى جاء على لسان المشكو فى حقهم  وتحت اشراف المشكو فى حقه الاول   فى الصفحة السابعة حيث كثب المشكو فى حقه الثانى ونسب الى الكنيسة القبطية بانها قد انحازت الى نظام مبارك  ونظامه القمعى  ولم تشارك فى ثورة 30 يونيو او احداث فبراير 2011  وان الكنيسة جزء من النظام القديم الفاسد  وهذا ادى الى مزيد من الاحتقان الطائفى  وان جماهير المسيحيين قد خرجوا يوم 30 يونيو 2013  لتؤيد دعوة السيسى  بناء على مباركة وضوء اخضر من الكنيسة لتأييد انقلاب الجيش على سلطة مرسى  وان الكنيسة دائما ترى ان القوة والسلطة الحقيقية هى قوة وسلطة المؤسسة العسكرية فى مصر ولذلك اختارت الا تبعد عن كنفها .
 

بالاضافة الى تأثير ونفوذ رجال الاعمال المسيحيين وتلاقى مصالحهم مع النظام القديم ومسلك ومنهج الكنيسة الذى اصبح مثار تلاسن فيما بين المسيحيين انفسهم " الصفحة السابعة.

ثم جاءت المشكو فى حقها الثالثة لتشعل النار وتؤجج الفتن الطائفية  حيث جاء فى عناوين صفحتها بالحرف الواحد " لو قال السيسى انى ربكم الاعلى  فلن يعترض شيخ الازهر وحزب النور  وان الدستور المزعوم  ترك الباب مفتوحا لكل المذاهب والاراء  حتى الشاذة منهم  وان ديباجة الدستور ذكرت كلمات  لشنودة " اى البابا شنودة ولم تذكر كلمة واحدة عن القرآن والسنة.

وان رئيس التحرير المشكو فى حقه الاول عنون جريدته فى الصفحة الاولى  تحت عنوان " الانقلابيون يتأمرون "  وحرض افراد الشرطة ولجيش الى التغيب يوم 14 يناير حتى يسقط الانقلاب فورا  كما زعم  بان العسكر يسندون القضايا الحساسة فى القاهرة والمدن الكبيرة  الى قضاة فاسدين  ووصف الاستفتاء على الدستور فى صورة " كاريكاتور " بدبابة  وعليها صندوق الاستفتاء  .
 

ووصف مصر فى الصفحة الأخيرة بانها ليس ام الدنيا بل انها سوف تتسول من كل الدنيا .

كما وصف دولة الامارات الشقيقة  بان ما ترسلة من مساعدات لمصر  هى ملابس مستعملة . 
 

وحيث انه من جماع ما تقدم  وكان ما ورد على لسان المشكو فى حقه ورئيس التحرير  يشكل اتهام للكنيسة بالخيانة العظمى  ويحط من شأنها ومن دورها الوطنى  على مدى التاريخ والذى شهد به القاصى والدانى تلك الكنيسة التى رفضت الحماية الاجنبية  بل كانت اولى طلائع مقاومة الاحتلال الانجليزى والمستعمر الاجنبى مع  شيوخ الازهر الاجلاء والتى تجلت عظمتهما فى كل من ثورتى 19 و30 يونيو  واذ يصفها  رئيس التحرير المشكو فى حقه بانها جزء من النظام الفاسد القديم وانها تنحاز فقط الى القوة  والمؤسسة العسكرية وتحتمى فى كنفها و نسى ان الكنيسة قدمت شهداء فى كل ميادين مصر  وان المشكو فى حقهم ان الكنيسة تعطى ضوء اخضر لخروج المسيحيين لتأييد الانقلاب  انما يشكل فتنة طائفية ووصف المسيحيين بالخيانة العظمى  اذ ان ما شهد به العالم من خروج ملايين الشعب مسلمين ومسيحيين  انما هى ثورة وارادة شعبية اذهلت العالم اجمع  وايضا ما ورد على لسان المشكو فى حقهم  بان ديباجة الدستور ذكرت كلمات لشنودة " البابا شنودة " ولم تذكر كلمة واحدة من القران والسنة   اذ ان ذلك يشكل جريمة احداث فتنة طائفية  وتقويض السلام الاجتماعى واحداث فتنة طائفية بين المسلميين والمسيحيين اذ انه يكفى على خلاف ما زعمه المشكو فى حقهم فان ديباجة الدستور تصدرت فيها المادة الثانية و "هى ان الشريعة الاسلامية  هى المصدر الرئسيى للتشريع .
 

وحيث ان ما جاء على لسان رئيس ومحررى  هذه الجريدة انما يشكل جرائم  احداث فتنة طائفية وتقويض السلام الاجتماعى  والخيانة العظمى للبلاد وازدراء مؤسسة دينية وشريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهم المسيحيين وازدراء فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر والذى يمثل مؤسسة عريقة وطنية ووسطية بمقولتهم واذا قال "  السيسى انا ربكم الاعلى فلن يعترض شيخ الازهر ص 6 " كما يشكل تحريضا للشعب المصرى على حكومته وجيشه  فى دستور اختاره الشعب كما يشكل تحريضا للجيش والشرطة على قادتهم بطلبهم التغيب يوم 14 و15 يناير 2014 حتى يسقط  دستور الانقلابيون  كما زعموا  كما يشكل انتهاك وجريمة وازدراء للشعب المصرى باجمعه بانه  يتسول الفقر من دول العالم كما يتسول الملابس القديمة والمستعملة من دولة الامارات الشقيقة ونسى ان تلك الدولة العظيمة برئيسها وشعبها قدموا الكثير والكثير من اجل مصر  ليس اليوم وانما على مر العصور  كما يشكل انتهاك لسلطة القضاء وحط من شأنهم بانه يصف القضاة التى تحال اليهم قضايا هامة وحساسة بانهم فاسدون .
 

ومن كل ما تقدم ولما كانت تلك الوقائع وما جاء بتلك الجريدة وعلى لسان واشراف المشكو فى حقهم يشكلوا الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات .

بناء عليه 

نلتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المشكو فى حقهم الى المحاكمة الجنائية   .

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير ...