قال قضاة في اللجنة العليا للانتخابات لـ«المصري اليوم» إن اللجنة لن ترسل صندوقًا إلى مستشفى المعادي العسكري لتمكين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، من التصويت على الدستور.
وأكد القضاة أن اللجنة تلقت بالفعل طلبًا من مبارك، لكن القانون لا يلزم اللجنة بإرسال صندوق له، طالما أنه يستطيع الذهاب إلى مقره الانتخابي, وأشار القضاة إلى أن مبارك ليس محبوسًا احتياطيًا ولا يوجد ما يعرقل تحركه، وأضاف أحد القضاة: «مسألة صعوبة تأمينه إذا توجه إلى مقره الانتخابي لا تخص اللجنة العليا للانتخابات، وتخص وزارة الداخلية».
وتقدم مبارك، صباح الثلاثاء، بطلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات، للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور، وأكد فريد الديب، محامي مبارك، أنه تقدم بالطلب للسماح لموكله وزوجته بالإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على مشروع الدستور، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «من حق موكلي أن يدلي بصوته في الاستفتاء، طالما أنه لم يصدر بحقه أي أحكام قضائية نهائية».
وأوضح «الديب» أن مبارك تقدم، منذ ٣ أيام، بطلب مكتوب بخط يده إلى المسؤولين عن أمن مستشفى المعادي العسكري، لتوصيله إلى اللجنة العليا، للسماح له بالإدلاء بصوته، وقال: «يبدو أن الطلب فُقد، وأمس اتخذنا إجراءات التقدم بطلب رسمي ليدلي بصوته».
وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق أنه سيقول «نعم» للدستور، وقالت إن «مبارك حريص على المشاركة لدرجة أنه اقترح أن يصوت في دائرته إذا لم ترسل إليه لجنة خاصة في المستشفى».
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com