وزير التخطيط: الوضع الاقتصادى صعب

 

وأكد أن الحكومة وافقت خلال الاجتماع الأخير لها على إحياء وتفعيل لجان التخطيط الإقليمى بحيث يكون كل إقليم له خططه، التى يجب أن ينفذها  موضحًا أنه سيتم الانتهاء  خلال مارس المقبل من خطة تنمية قصيرة الأجل  لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يوليو القادم وتنتهى فى 30 يونيو 2017 وقال "إنه تم  تشكيل فريق عمل لوضع رؤية استراتيجية حتى عام 2030 تكون رؤية مجتمعية، وليست حكومية تركز على مشاركة المجتمع وتبنى على ماتم من قبل، وسيتم الانتهاء من إعدادها فى ديسمبر القادم.

 

ودعا الوزير اليوم خلال افتتاح أول مؤتمر لنشاط المجلس المصرى للشئون الاقتصادية الذى تم تشكيله، مؤخرًا برئاسة الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق  إلى إعادة تنظيم الجهاز الإدارى للدولة من خلال مبدأ واحد وهو الكفاءة بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية موضحًا أن تحديث مصر لن يتم إلا من خلال تحديث جهاز الدولة الإدراى.

 

وقال "إن الأوضاع الاقتصادية مازالت صعبة لكنها أفضل بكثير مما كان عليه قبل 30 يونيو الماضى، موضحًا أنه لا يمكن على الاستمرار بتحقيق 2 % معدل نمو.

وأوضح أن الحكومة ستعلن عن حجم ما تم تنفيذه فى خطة التحفيز التى تم إقرارها بنحو 30 مليار جنيه.

ودعا إلى أن تكون قضايا النمو والاختلال فى التوزيع وتدهور الخصائص السكانية فى بؤرة الاهتمام، وقال "بطلوا كلام وابدأوا فورًا فى العمل "لافتًا إلى أن الفترة القادمة لا تحتاج كلام ولكن عمل بكل ما أوتينا من قوة لأن مصر تحتاج إلى إعادة بناء على أسس حديثة، ولابد أن يشغلنا التخطيط للمستقبل ويجب أن نسابق الزمن وكيف سنضيق فجوة التنمية.

 

وأشار إلى أن أولى التحديات التى تواجه مصر الاستغراق فى التفكير فى  الماضى ولكن آن الأوان لجنى ثمار ما زرعناه فى السنوات الماضية ولكن لن يتم هذا دون الحديث عن المستقبل وماذا نريد منه.

وقال الوزير "إن إقرار الدستور يعنى أن المصريين بكل طوائفهم ماضون إلى مسقبل الحرية والديمقراطية والتنمية"، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف الوطنى قائلا: "لا يوجد حزب أو جماعة تقف أمام إرادة وطن".

 

وشدد العربى على ضرورة القضاء على العشوائيات باتخاذ ما يلزم  لضمان عدم إقامة عشوائيات جديدة مع خطة لتأهيل القائم فعليا منها.

وقال "إن الحكومة تعمل منذ أكتوبر الماضى على المخططات العمرانية  والأحوزة خلال سنة وبحد أقصى 18 شهرًا.

 

وحول تخصيص نحو 10 % من الناتج للتعليم والبحث العلمى والصحة طبقًا للدستور سيتم بصورة تدريجية وبالتالى سيكون بداية تفعيله مع إعداد موازنة العام المالى المقبل 2014/2015.

 

وأشار إلى أهمية الانشغال بمستقبل الطاقة فى مصر وأن يكون  دعم الطاقة وتسعيرها على قمة اهتمامات المجتمع خلال الفترة المقبلة على أن لا تتغير الأهداف بتغير الوزارة، ولفت إلى أهمية التركيز على الوادى الجديد والتى تشغل 44 % من مساحة مصر ويشغلها فقط 200 ألف مواطن ولايوجد أى معوقات للتنمية.

من جانه أكد السفير جمال البيومى مسئول ملف المساعدات الأوربية بالتعاون الدولى أن مصر لا تحصل على أى مساعدات خارجية بمشروطية  وأن المساعدات الأمريكية والأوربية تخضع كلاهما لاتفاقية الأولى خاصة بالسلام ومنعها يعنى الإخلال بالاتفاق.

وأشار إلى أن التوسع فى ملف الطاقة النووية لن يساهم فى نقل الخبرة إلى مصر، خاصة أن الدول التى يمكن أن تساعد مصر فى إقامة محطات لن تنقل لها خبرتها.

 

من جانبه قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن الدعم الحقيقى للطاقة فى مصر يصل إلى 280 مليار جنيه، وليس 130 مليار كما هو موجود فى موازنة الدولة.

 

وأوضح أن السعر العالمى لما يتم ضخه فى السوق من مواد بترولية يصيل لنحو  350 مليار جنيه يباع فى السوق المحلى بنحو 70 مليارو تحصل الحكومة منه 35 مليار جنيه، ما يؤدى إلى زيادة الفجوة ومع زيادة الفجوة يرتفع الفقر لأنه يذهب للأغنياء .