مجلس الدولة يرفض تعيين النساء بمناصب قضائية.. والسبب: حرام شرعًا!

أجمع عدد من القضاة على أن النص الدستوري على " كفالة الدولة تعيين المرأة قاضية " ، غير ملزم ، مؤكدين أن تعيين المرأة قاضية مخالف للشرع ، وأن المجالس القضائية مستقلة دستورياً فى اختيار أعضائها من النساء .
 

وأضاف المستشار حسن بدراوي، المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة: إن النص الدستوري لم يُلزم الدولة بتعيين المرأة في الهيئات القضائية .

وتابع في تصريح لـ "صدى البلد": "لا يوجد ما يمنع قانونيًا أو دستوريًا من تعيين المرأة كقاضية في الهيئات المختلفة ولكن الظروف العامة التي تمر بها البلاد تمنع جلوسها علي منصة القضاء في مجلس الدولة".
 

وأضاف: إن تولي المرأة منصبًا قضائيًا مرفوض شرعًا وفقًا للمذاهب الفقهية الثلاثة، وأن المذهب الوحيد الذي أجاز لها ذلك هو المذهب الحنفي وقصرها فقط علي الشق المدني وليس الجنائي.
 

فى سياق متصل قال الدكتور القصبي زلط ، عضو هيئة كبار العلماء: إن الدين الإسلامي منع المرأة من تولي المناصب القضائية الجنائية لأنها ولاية وأباح لها تولي المناصب القضائية المدنية.