أرسلت رئاسة الجمهورية،اليوم، ردًا مكتوبًَا، على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، لـ"الوطن"، إن الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرًا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، فالتحصين له سنده الدستوري.
وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحًا تفصيليًا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أوضحتها من قبل.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com