حددت اتفاقية هلسنكى كيف يجرى الأطباء تجارب الدواء والعلاج على البشر، وكيف أن المسألة ليست «بزرميط» وعلى المزاج، أو لحصد مكاسب سياسية، أو اقتناعاً بأن المخترع راجل بركة وعارف ربنا كويس.. إلى آخر هذه الفزاعات التى يشهرها البعض فى وجوهنا، تقول اتفاقية هلسنكى فى المقدمة: «إن مهمة الطبيب -سواء كان رجلاً أو امرأة- هى أن يحمى صحة الناس، وإن معرفته وضميره مكرسان لتحقيق هذه المهمة، وإعلان جنيف، الذى أصدرته الرابطة الطبية العالمية، يلزم الطبيب بهذه الكلمات: (وستحظى صحة مرضاى باهتمامى الأول)، كما أن المدونة الدولية لآداب المهن الطبية تعلن التالى: (إن الطبيب سيعمل فقط لما فيه مصلحة المريض عندما يقدم له الرعاية الطبية التى قد تؤدى إلى إضعاف الحالة الجسدية أو العقلية للمريض).
وتستكمل المقدمة: «يجب أن يكون الهدف من البحث الطبى الحيوى الذى يتناول حالات بشرية هو تحسين التشخيص، والإجراءات العلاجية الوقائية، وفهم الجوانب العلمية لأسباب المرض ونشأته، وفى الممارسة الطبية السائدة فإن أغلب إجراءات تشخيص العلاج والوقاية تتضمن المخاطر، وسينطبق هذا بوجه خاص على بحوث الطب الحيوى. والتقدم الطبى مبنى على أساس إجراء البحوث التى يجب أن تستند فى جزء منها إلى تجارب تتناول حالات بشرية. وفى مجال بحوث الطب الحيوى، هناك تحيز أساسى يجب الاعتراف به، وذلك بين البحث الطبى الذى يكون الهدف منه بالضرورة تشخيصياً أو علاجياً، والبحث الطبى الذى يكون غرضه الأساسى علمياً بحتاً، ولا ينطوى بداهة على قيمة تشخيصية أو علاجية للشخص موضوع البحث، ويجب توخى الحذر بشكل خاص عند إجراء بحوث يمكن أن تؤثر على البيئة، كما يجب احترام رفاهية الحيوانات المستخدمة فى البحوث. ولأنه من الضرورى أن يتم تطبيق نتائج التجارب العلمية على البشر، وذلك للنهوض بالمعارف العلمية ولمساعدة الإنسانية المعذبة، فإن الرابطة الطبية العالمية قد أعدت التوصيات التالية كدليل إرشادى لكل طبيب عامل فى مجال الطب الحيوى الذى يتناول حالات بشرية. ويتعين أن يعاد النظر فيها فى المستقبل، ويجب التأكيد على أن المعايير -كما هى واردة فى التوصيات- تعتبر مجرد دليل إرشادى للأطباء فى جميع أنحاء العالم، وهى لا تعفى الأطباء من مسئولياتهم الجنائية والمدنية والأخلاقية الواقعة تحت طائلة قوانين بلادهم».
البحث الطبى المقترن بالعناية المهنية (البحث الإكلينيكى):
1- يجب أن يكون الطبيب -سواء كان رجلاً أو امرأة- حراً لدى علاج الشخص المريض فى استخدام أسلوب تشخيصى أو علاجى جديد، إذا كان ذلك فى تقديره يمنح أملاً فى إنقاذ حياته، أو شفائه أو تخفيف معاناته.
2- إن الفوائد والمخاطر والمشقة المرتقبة من استخدام أسلوب منهجى جديد ينبغى أن يتم فى تقديرها المقارنة بالمزايا المتاحة من أفضل الأساليب المنهجية التشخيصية، والعلاجية السائدة.
3- فى أى دراسة طبية يجب أن يكفل لكل مريض -بما فى ذلك أفراد المجموعة الضابطة إن وجدوا- الإفادة بين أفضل أسلوب منهجى محقق للتشخيص والعلاج.
4- يجب ألا يؤثر أبداً رفض المريض الاشتراك فى أى دراسة فى علاقة الطبيب بالمريض.
5- إذا رأى الطبيب أن من الضرورة بمكان عدم الحصول على موافقة الشخص المعنى المستندة على العلم بأبعاد الأمر تعين عليه تبيان الأسباب الخاصة بذلك فى بروتوكول التجربة، بغية عرضه على اللجنة المستقلة (اللجنة الأخلاقية).
6- يمكن للطبيب أن يقرن البحث الطبى بالعناية المهنية، بهدف اكتساب معارف طبية جديدة، على أن يقتصر ذلك على الحالات التى يكون فيها البحث الطبى له مبرر من حيث قيمته التشخيصية والعلاجية للمريض
نقلا عن الوطن
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com
طباعة الصفحة