«الدستورية» التركية تتحدى «أردوغان» وتلغى «الإصلاح القضائى» جزئياً

الوطن | 2014-04-12 11:23:13

تفاقمت الأزمة بين الحكومة التركية والقضاء، أمس، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا التركية إلغاء جزء من قانون الإصلاح القضائى المثير للجدل الذى أقرته حكومة رجب طيب أردوغان مؤخراً، لتعزيز قبضة الحكومة على القضاء، من خلال السيطرة على تعيينات هيئة القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الدستورية، معتبرة أن أحكام القانون الذى تم تمريره فى فبراير الماضى، منافية تماماً للدستور، لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصاً فيما يتعلق بتعيين القضاة. وواصلت الحكومة التركية حجب موقعى «يوتيوب» و«تويتر» على الرغم من صدور حكم قضائى بوقف الحظر وإعادة فتحهما أمام المستخدمين، فيما تقدم برهان كوجو النائب بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ورئيس لجنة الدستور بالبرلمان، بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا يطالبها بحجب الوصول إلى موقع «تويتر» فى البلاد تماماً، أو إصدار أمر قضائى للموقع بمحو محتويات تزعم الحكومة التركية أنها مهينة لها وللبلاد. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فايق أوزتراك، إن الصدام بين الحكومة والقضاء سيتصاعد على الأرجح خلال الأيام المقبلة. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، أمس، التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من «المستقرة» إلى «السلبية»، بسبب الأوضاع السياسية وتباطؤ النمو.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع