رأي: في زخم العنف ضد المرأة.. من المريع أن تولد أنثى

 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المريع أن تولد أنثى في عالمنا اليوم..  فالعناوين اليومية تحمل في طياتها ضروبا وحشية من أعمال العنف والتمييز بحق المرأة، من اختطاف 300 طالبة مدرسية في نيجيريا الشهر الماضي، إلى الرجم الوحشي لأمرأة في باكستان مؤخرا، وكلها أسباب تدفعنا للتشاؤم حيال المساواة وأمن المرأة في وقتنا الحاضر.

 

وآخر  حالات "التطرف المناهض للمرأة" حدثت في كاليفورنيا، حيث قتل شاب ستة أشخاص كـ"عقاب" لكل الفتيات اللائي رفضنه، جميعها تعكس حقيقة أن كل المجتمعات تعاني من العنف ضد المرأة.

 

بالتأكيد.. فتقديرات منظمة الصحة العالمية تظهر بأن 35 في المائة من نساء العالم عانين من عنف "الشريك"، وبدوره قدر "البنك الدولي"، أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، في بعض دول العالم، تتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وما هو مثير للصدمة بحق ونحن وفي القرن الحادي والعشرين تعتبر المضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة ، المسبب الأول لوفاة الفتيات من تتراوح اعمارهن بين سن 15 و 19 عاما، ومن بين الأسباب العديدة لذلك، الفتيات يتزوجن ويحملن وأجسادهن الغضة لم تنضج بعد، كما ان ارتفاع معدلات زواج الصغيرات، في بعض الدول، تقوض  فرص التعليم والاستقلال الاقتصادي للنساء، أضف إلى ذلك، تفضيل إنجاب الذكور، في جنوب وشرق ووسط آسيا، تسبب في "انعدام" البنات".. الصورة العامة للفتيات اليوم تبدو قاتمة.

 

تقلص فارق التعليم بين الجنسين دوليا: خلال الفترة ما بين 1999 و 2009، تراجع عدد الفتيات من يحرمن من مواصلة التعليم من 61 مليون إلى 35 مليون، وتساوت أعداد الجنسين، من الصبية والفتيات، في إكمال مرحلة الدراسة  الابتدائية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا،  في الحقيقة، عدد النساء من بلغن مرحلة التعليم الجامعي، تجاوز نظرائهن الذكور، وبهامش كبير، حول العالم.

 

كما أن مشاركة المرأة في السياسة في تزايد..  فحتى يوليو/تموز عام 2031، هناك 35 دولة، 9 منها إفريقية، بلغت مشاركة المرأة في البرلمانات  الوطنية فيها ما لا يقل عن 30 في المائة، وتضع دول أخرى حصصا محددة لضمان مشاركة المرأة السياسية، ومن أمثال النساء البارزات في هذا المجال: هيلاري كلينتون، جانيت يلين، أنجيلا ميركيل، شيريل ساندبيرغ وأخريات.. والعدد في ازدياد.

 

الإحصائيات التي نسمع بها اليوم عن العنف ضد المرأة، لها وجه آخر، فهي تكشف بأن العنف تم إحصاؤه كما وعددا، وهذا بحد ذاته قفزة هائلة من قرون الصمت والقبول لاضطهاد المرأة، فجرائم الشرف والعنف الجنسي، مرت دون التفات نظرا للسلوكيات التي تقبلت وتجاهلت أو حتى تكتمت عليها في كثير من المجتمعات الريفية، فالناجيات يلتزمن الصمت خشية انتقام الجناة حال الإبلاغ عن جرائمهم.. لكن وسائل الإعلام المحلية، والدولية والغضب الشعبي احدث نقلة في هذا الشأن، فانتشار الهواتف المحمولة واستخدام المواقع الاجتماعية دفع على نحو متزايد، في كشف جرائم العنف والتمييز.

 

في أعقاب كارثة الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعية، 23 عاما، في نيودلهي عام 2012، تلقيت تساؤلات بشأن أسباب تزايد العنف الجنسي ضد المرأة في الوقت الراهن، وإذا ما كانت العولمة وراء ذلك.. كان ردي بعدم وجود بيانات في الهند تظهر تزايدا في هذا النوع من الجرائم، لكنه قد يعود إلى أن النساء، وبدعم من رجال الأسرة، كسرن أخيرا حاجز الصمت لإدانة ومحاكمة الجناة.

 

الغضب الشعب في نيودلهي دفع بالحكومة الهندية إلى تعزيز قوانين ضد التحرش الجنسي، فجرائم الاغتصاب، قد تكون عقوبتها السجن مدى الحياة، أو حتى الإعدام، كما شددت عقوبة الاغتصاب الجماعي إلى 20 عاما.

 

قد تبدو عناوين التمييز ضد المرأة والعنف والكراهية  محبطة ومزعجة، لكنها بداية محفزة لتغييرات قوية، ، وهو كحال أدلة متزايدة تظهر بأن عدم تمكين المرأة له تكلفة اقتصادية هائلة على المجتمع.

 

وحتما ستكون هناك ردود فعل عنيفة بمواجهة هذا التغيير، ستتخذ أشكالا مختلفة من التطرف من كاليفورنيا إلى نيجريا إلى باكستان، إلا أن زخم التغيير الإيجابي للنساء والفتيات في عالمنا اليوم لا يمكن أنكاره.