دواعش البرلمان المصري

أشرف حلمي | 2014-10-23 11:19:24

بقلم: أشرف حلمى
حذرنا كثيراً ومازلنا نحذر من السلفيين بعد ثورة يونيه التى اطاحت بحكم الإسلاميين التى منحهم إياها المجلس العسكرى السابق بقيادة طنطاوى العسكرى المظهر وهابى الفكر والذى تعاون مع الولايات المتحدة الامريكية على أسلمة الحكومة وإسناد الرئاسة لهم بتخطيط الإدارة الامريكية التى إستغلت توتر العلاقة بين طنطاوى ومجلسه الخائن ونظام مبارك فى النصف الثانى لعام 2010 لذا ذهب سامى عنان الى امريكا قبل يوم واحد من ثورة يناير وعودتة الى القاهرة فى 28 يناير لياتى بالخطة الامريكية لتغيير الهوية المصرية للبلاد بغرض التقسيم.

فجاء طنطاوى وسخر جميع اجهزة الدولة لتلميع الإسلاميين برعاية خليجية وهابية فعمل على إعادة الهاربين منهم خارج البلاد بطرق غير مشروعة وإعطائهم صلاحيات ومناصب قيادية فى مؤسسسات الدولة بل وقرر إنشاء الأحزاب الدينية تمهيداً لخوضهم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ونجح فى تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالحهم بعد ان خدع المصريين جميعاً مقابل الخروج الآمن .

ظهر هذا واضحاً من خلال مساعدة المجلس العسكرى لشيوخ البترودولار لتاجيج الفنتن الطائفية كما حدث فى احداث اطفيح وغيرها لترويع المسيحيين بل وقوات الجيش ايضاً التى ساهمت فى غزوة ماسبيرو الشهيرة وتعمد غياب القانون للوصول الى اهدافهم لنشر الفكر الوهابى بين طبقات الشعب المصرى الكادحة التى تعانى الفقر مقابل المعونات الغذائية المدعومة خليجياً .

فمازال الشعب المصرى مخدوعاً فى بعض الدول الخليجية المانحة لمصر فلا شئ دون مقابل فعلى سياسة طنطاوى ومرسى صارت كل من حكومة الببلاوى ومحلب ( اطعم الفم تستهى العين ) .

فطنطاوى الذى باع نفسه للوهابية الشيطانية داس على كرامة المصريين بارسالة وفداً مصرياً للسعودية للإعتذار لملكها براعية شيوخ السلفية واعضاء الجماعة الإرهابية نتيجة غضب الشعب المصرى لإهانه احد مواطنيه من جانب السلطات السعودية . ايضاً باع بعض اعضاء الحكومة المصرية والمسئولين بالدولة بعد ثورة يونية انفسهم للوهابية حتى لا ينكشف دورها القذر فى فرض افكارها على الشعب المصرى ونتيجة لهذا حدث الاتى .

١ - هروب قيادات إخوانية مطلوبة للعدالة خارج البلاد بدعم افراد الداخلية تحت قيادة محمد ابراهيم الذى عينه مرشد الإرهاب .

٢- إغتيال شهود العيان من افراد الشرطة فى القضايا الخاصة بالجماعة الإرهابية بمساعدة قيادات الداخلية المخترقة إخوانياً .

٣ - تنحى بعض القضاه الذين سندت اليهم القضايا المتعلقة بالإخوان نتيجة تهديدات الإرهابية .

٤- عدم إكتمال ترميم الكنائس التى تأثرت جراء الثورة حتى الان رغم وعد السيسى بإعادة بناءها على نفقة القوات المسلحة إضافة الى إختفاء الاموال التى جمعت للغرض نفسه .

٥- عدم حل الأحزاب الدينية طبقاُ لمواد الدستور مما يعد عار على المبادى التى قامت عليها ثورة يونيو .

ونظراً لتقاعس وتعمد فشل الحكومة الحالية فى تطهير كافة مؤسسات الدوله من الدواعش الذين يخططون لدخول البرلمان برعاية الاموال الوهابية فعلينا ان نتوقع ما يلى

١- تنحى قاضى المحكمة المسئول عن قضية الغاء الاحزاب الدينية قبل الإنتخابات البرلمانية وعليه تستمر فى المنافسة على مقاعد مجلس الشعب القادم .
٢- إختراق الدواعش الاحزاب المدنية ووجودهم على راس قوائمهم .

٣- تهديد الناخبين فى الدوائر الإنتخابية التى يسيطر عليها السلفيين خاصة فى صعيد مصر وبعض محافظات الوجه البحرى والعمل على تزويرها كما حدث سابقاً.

٤- محاولات الإسلاميين الإعتداء على ما تبقى من كنائس لترويع الاقباط اثناء الإنتخابات القادمة بغرض منعهم من التصويت .

لذا على المصريين ان يرفعوا درجة الإستعداد لمواجهة التحديدات الداعشية القادمة التى تريد إعادة المتاسلمين الى البرلمان مرة أخرى كى ما يكونوا شركاء السيسى فى حكم البلاد حتى لو ادى ذلك الى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية والقيام بثورة ثالثة قبل ان تذهب ثورة يونية هباء وكان شئ لم يحدث ونعود مرة اخرى الى ما تحت الصفر .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع