الأربعاء المقبل.. السيسي يتسلم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق

 

قال عبدالمنعم، إن اللجنة أوقفت الاستماع للشهادات، وأوشكت على الانتهاء من كتابة التقرير، حيث تقوم لجنة الصياغة واللجان الفنية بكتابته.

 

وأشار عبدالمنعم، إلى أن اللجنة ستسلم الرئيس تقريرها النهائي خلال الأسبوع القادم، حول ملفات فض اعتصامي رابعة والنهضة، أحداث الحرس الجمهوري، أحداث المنصة، حرق الكنائس، سيناء، أحداث السويس وعنف الجامعات.

 

وشدد رياض في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن التقرير يتضمن إجابات حاسمة لكافة التساؤلات، حول من المتسبب في العنف، ومن أطلق الرصاص أولًا، وهل كانت هناك أسلحة في ميداني "رابعة" و "النهضة"، ومقارنة كل هذا بالمعايير الدولية، إضافة إلى الأدلة المصورة والمستندات والشهادات.

 

وقال رياض، إن التقرير يحمل المسئولية للطرف الذي تسبب في العنف، وبدأ به، كما يكشف التقرير أسرارًا جديدة.

 

وأضاف رياض، أن الهجوم من بعض الجهات الغربية والدولية على اللجنة والتشكيك في تقريرها، يرجع إلى رغبتهم في إنشاء تشكيل لجنة دولية، وهو أمر رفضته مصر بوضوح.

 

ونفى رياض، تسليم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، نسخة من التقرير، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن اللجنة ستسلم التقرير للرئيس فقط، وهو وحده من له الحق في إعلان نتائج التقرير من عدمه.

 

أوضح رياض، أن اللجنة التقت مع أهالي سيناء والمتضررين من أحداث العنف، وهناك بعض التوصيات الخاصة بهم في التقرير، مضيفًا أن التقرير تضمن توصيات عامة، مثل إنشاء مفوضية للتميز كما ورد في الدستور، أو الانتهاء من قانون بناء الكنائس، أو اقتراح تشريعات جديدة.

 

وقال الدكتور اسكندر غطاس نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصياغة، إن التقرير سيكون بلا عنوان، باستثناء العنوان التعريفي، "الطريق إلى 30 يونيو"، يبدأ بعدها التقرير في استعراض الملفات حول الأحداث بتسلسل وقوعها، كما يتضمن التقرير توصيات اللجنة في كل ملف، ثم توصيات عامة.

 

وأوضح اسكندر، أن تقرير تقصي الحقائق لا يجب أن يكون له عنوان، مستشهدًا بما حدث في تقرير هيومان رايتس، الذي قال إن عنوانه كان منحازًا، وكان عبارة عن عريضة اتهام وليس تقريرًا لتقصي الحقائق.