الـبهـائـيـون يـرفـضـون لـقـاء مـسـئولـي الـحـريـات الـدينيـة بـالسفـارة الأمـريـكيـة

تـردت أنبـاء من مصادر عدة  بأن مسئولي البهائـييـن المصريين رفضـوا لـقاء أعضاء لجنة  الحريات الدينية بالكونجـرس الأمريكي، حين تمَّ  دعـوتهم  لعقد  اجتماع  بالسفارة الأمريكية  بالقاهرة الأسبوع    الماضي وذلك للإطلاع على مشاكلهم المتعلقـة بحرية العقيدة وحقوقهم المدنيـة.
 

وقد أبدى مسـئولـو الدولة المتابعـين  للملـف البهائي تقديـرهم وارتياحهم  لهـذا  الموقف الوطني المشرّف الذي  يتوافـق بصور   كبيـرة مع مواقـف البـهـائـييـن المـعلـنـة الداعمة  لمـؤسسـات  الدولـة ويتنـاسق مع تصريحات  عـديدة  للدكتور رءوف هندي البهـائي المعروف  في لقاءات  سـابقـة معـه ، حيث   أكـدَّ  أكثـر  من  مرة  أنه على الرغم  من وجود مشاكل  مدنية  للبهائيين لاتزال عالقـة وتنتقـص من حقوقهم كمواطنين  ولكنهم  كبهائيين مصريين  يفضلـون إيجاد حلول دستورية وقانونية لجميع مشاكلهم  في إطار مبدأ المواطنـة والتي تـنص عليه المادة 53 من دستور 2014 ويـرفضون  أي تـدخل خـارجي في هذا الشـأن وعليه فـإنهم  يحرصون على  الـتـشاور الدائم مع  مؤسـسات الدولة وفي طليعتها  المجلس القومي المصري  لحقـوق الإنسان ومسئـولين آخرين رفيعـي المستوى.
 

 ومن المعروف أن القضية البهائية المتعلقة باستخراج شهادات ميلاد للبهائيين المصريين استغرقت  في القضاء الإداري  أكثر من سبعـة أعوام ورفض أثنائها الدكتور رءوف الـمدعـيّ في القضيـة أي استجابة للسفارات الأجنبية التي عرضت عليه استخراج أوراق هويـة لأبنائـه  مؤكـدا اعتزازه وثـقـتـه بالـقضاء المصري الشامخ حتى جاء الحُكم في صالح البهائـييـن  ,. وفي ذات السيـاق رفض السيد الطاهر الهاشمي عضو المجمع العالمي لآل البيـت   مقابلة مسئولي الحريات الدينية بالسفارة الأمريكية حيث أكـدَّ أنه يجب على أمريكا قبل أن تتحرك للدفاع عن حقوق الأقليات أن يصححوا أفعالهم ويثبتوا قولا وفعلا أنهم أهلٌ لحمل  تلك المسئولية الإنسانية  مؤكدا أن كل هذه  اللقاءات مسيّـسة والغرض منها الضغط على مص ا لتي تمر بظروف استثنائية وتاريخية  ولكن الأقليات المصرية  باتَت على وعي كامل بمصلحة الوطن ولا سيما في هذه الظروف التي تمر بها مصر في حربها على الإرهاب وفي ذات الوقت مرحلة البناء

الضخمة التي تشهدها مشاريع عملاقة . وتشعـر الحكومـة بارتيـاح عاما للموقف الوطني للأقليات المصرية الذي يدعم موقف الدولة ولاسيما في هذا الوقت الذي يتم فيه مراجعـة الملـف المصـري لحقوق الإنسـان في جـنيـف.