مجلس الوزراء يؤجل إقرار «تقسيم الدوائر»

المصري اليوم | 2014-11-13 10:34:03

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تقريرًا قدمه إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن القانون لم يعرض على المجلس فى شكله النهائى. وقال مسؤول رفيع المستوى بالحكومة إنه كان من المقرر عدم عرض القانون على المجلس، إلا أن رئيس الوزراء وعد القوى السياسية التى التقاها قبل أيام بعرض القانون على المجلس فى اجتماعه الأربعاء، ما اضطر المجلس لمناقشة القانون فى خطوطه العريضة.

وكشف المسؤول الحكومى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لإقرار قانون قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره، وبعدها تعلن اللجنة العليا للانتخابات بدء عملية فتح باب الترشح أوائل ديسمبر المقبل. وأكد المصدر أنه سيتم الاستقرار على منح محافظتى شمال وجنوب سيناء نفس عدد مقاعدهما فى الانتخابات السابقة، بواقع ٤ مقاعد فردية لكل منهما على دائرتين انتخابيتين، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره قبل أيام. وأوضح المسؤول أن القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة، وأن الحكومة ستعمل من خلال اللجنة الوزارية المعنية بوضع القانون، على أن يخرج متوافقًا مع الدستور وقانون مجلس النواب، لتلافى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تواصل اللجنة الوزارية المعنية اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من القانون بحضور جميع ممثليها.

فـى السيـاق نفسـه، قـال المستشـار إبراهيـم الهنيدى، لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس الوزراء منح اللجنة حرية اختيار النظام الأنسب فى مسألة التقسيم وفقاً للاقتراحين المقدمين فى الصيغة الأولية، اللذين نصا على الأول: تقسيم الدوائر وفقاً لعدد المقاعد بحيث تكون ٤٢٠ دائرة لعدد ٤٢٠ مقعداً، والثانى: تحديد عدد الدوائر وفقاً لعدد الناخبين فى كل محافظة.

وأضاف «الهنيدى» أن اللجنة ستظل فى حالة انعقاد دائم حتى تتمكن من إنهاء القانون وعرضه بصيغته النهائية على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل لمناقشته واستكمال باقى إجراءات إصداره.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع