كشفت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية المستقيلة، ومؤسسة الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دوليًا، لـ"بوابة الأهرام" عن تفاصيل وأسباب تقديم استقالتها من مركز ابن خلدون، اليوم السبت.
واتهمت زيادة، سعد الدين إبراهيم بالعمل لمصلحة الإخوان مشيرة فى ذلك إلى تصريحاته، ودعوته إلى المصالحة مع الجماعة الإرهابية خلال هجومها عليهم، مؤكدة أن ذلك لا يصب في مصلحة أحد سوى مصلحة الجماعة الإرهابية، على حد قولها.
وقالت زيادة، إن سعد الدين إبراهيم، زايد على عمل الوفد الحقوقى المصرى الذى توجه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف لاستعراض تقرير مصر الدورى، وعاد منه منذ أيام قليلة وشاركت فيه، بل ونسب هذا الجهد لمركز ابن خلدون، مؤكدة أنها حينما شاركت فى سفرها لجنيف كان باسم حملتها وليس المركز.
وأعربت زيادة، عن رفضها لما اعتبره سعد الدين إبراهيم، فى مقاله اليوم بإحدى الصحف المصرية المستقلة، بأن الحكومة المصرية تمارس إرهابًا ضد شعبها، تحت عنوان "متى نحاسب السيسى"، معتبرة هذا المقال فيه ظلم بين وافتراء على الحكومة والرئيس، مؤكدة أن سعد الدين اعتاد مناصرة الإخوان والهجوم على السيسى.
وأشارت زيادة إلى أن الدكتور سعد الدين إبراهيم، يعتبر المجتمع المدنى معارضًا للحكومة وليس متعاونًا معها، موضحة أن هذا الدور هو دور السياسى وليس الحقوقى، معبرة عن وجهة نظرها بأن المجتمع المدنى دوره تكاملي، وأن الحقوقيين ناصحون للدولة، وليسوا معارضين لها.
وحول الحديث بشأن استقالة زيادة من مركز ابن خلدون، ربما تكون بسبب أن هناك عروضا تعرض عليها للعمل فى مراكز أخرى أفضل، قالت زيادة إنها بالفعل كانت تتلقى عروضًا للعمل في مراكز أخرى، لكنها كانت تفضل أن تعمل فى مركز ابن خلدون؛ كى "تعدل دفته المائلة"- على حد قولها- وربما وجودها فيه كان بهدف إبعاد شرور كثيرة عن الدولة بدلًا من إغراقها.
ولفتت فى هذا الصدد، إلى تقرير منظمة هيومن راتس ووتش، الذى انتقد مصر مؤخرًا خصوصًا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، موضحة أنه كان من الممكن أن ينحى مركز ابن خلدون منحى تلك المنظمة لولا وجودها فى المركز، ولولا وجودها فى مركز ابن خلدون لكان الانتقاد للدولة حينها داخليًا وليس خارجيًا فقط، إلا أن الدكتور سعد الدين إبراهيم مازال يصر على إغراق دفة البلد، على حد زعمها.
وأكدت زيادة لـ"بوابة الأهرام"، أنها سوف تعلن خلال الأسبوع الحالى عن تأسيسها لمركز بحثى مستقل، ومتخصص فى الدراسات الديمقراطية، ومحاربة الإرهاب، وفضح جماعة الإخوان المسلمين، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمه فى الوقت الحالى.
وحول سؤالها بشأن التضييق على منظمات ومراكز المجتمع المدنى مؤخرًا وتوفيق أوضاعها لجعلها تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية فحسب، وربما تتعرض هى الأخرى عند إنشاء مركز جديد فى ظل هذا التضييق، وماذا عليها أن تفعل حينها، قالت زياة: "ستصبح بالفعل مشكلة، ولم أفكر فى هذا الأمر، ولكن إن حدث سيكون هناك بديل لا أعلم ما هو الآن، وإن حدث سأفكر حينها عن البديل".
وأكدت زيادة، أننا أمام تحدٍ كبير، معتبرة أن التضييق الحالى على المؤسسات الحقوقية المصرية، شيء إيجابي، خصوصًا على من اعتبرتهم "فاهمين الدنيا غلط" وهم فى الأساس سياسيون وليسوا حقوقيين وعملوا فى الحقل الحقوقى بشكل خاطئ، مؤكدة أن هذا التضييق سوف يخلق مجتمعًا مدنيًا بشكل صحيح ليس فيه تداخل.
قالت داليا زيادة، إنها تحملت من كثيرين اتهامات ظالمة لمجرد انتمائها لمركز ابن خلدون، منها اتهامات بالعمالة للخارج، خصوصًا بعد انتقادها الدائم لممارسات جماعة الإخوان المسلمين.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com