الجريدة الرسمية تنشر قرار «العدل» بتحديد اختصاصات المحاكم المتخصصة

 

ونص القرار على أنه "يشكل قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل من أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف ويلحق به العدد الكافى من العاملين بوزارة العدل والمحاكم".

 

ويشكل مكتب فنى لقطاع المحاكم المتخصصة من عدد كاف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.

 

ويضم قطاع المحاكم المتخصصة 6 إدارات هي: "الإدارة العامة للمحاكم الاقتصادية، الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة، الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية الأسرية، الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية العمالية".

 

كما نص القرار على "أن تختص الإدارات العامة للمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية كل فيما يخصه ما من شأنه حسن أداء تلك المحاكم لاختصاصاتها".

 

وتختص الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها.

 

وصدر في 24 نوفمبر الماضى بعد الاطلاع على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وعلى قرار وزير العدل رقم 13637 لسنة 2009، بإنشاء مكتب المساعدة القضائية العمالية للمحاكم الابتدائية، للعمل به من تاريخ نشره.