"السيسى" يعقد أول اجتماعاته مع "التخصصى للتنمية الاقتصادية"

الوطن | 2015-03-04 09:14:39

عقد الرئيس السيسى، أمس، أول اجتماع مع أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الذى تم تشكيله مؤخراً، حيث تناول الاجتماع عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى يعقد فى شرم الشيخ منتصف الشهر الحالى.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية، الذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصادياً، لا سيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، لا سيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

وأضاف «يوسف» أن الرئيس شدد على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس وجميع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، والتنسيق مع جميع وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل فى العمل.

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بصدد إصدار قرار جمهورى بإعادة هيكلة المجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار أحمد رضوان، القائم بأعمال المشرف العام على المجالس حالياً، على أن يتم تغيير مسمى المجالس إلى «المجالس التخصصية» بدلاً من «القومية المتخصصة».

مصادر: «السيسى» يعيد هيكلة «المجالس المتخصصة».. وضخ دماء جديدة وشباب فى التشكيل الجديد

وقالت المصادر إن قرار الرئيس السيسى بإعادة هيكلة المجالس المتخصصة يهدف لتعظيم دورها خلال المرحلة المقبلة بعد مساهمتها فى حل عدة مشكلات مؤخراً عبر الاستراتيجيات والحلول التى رفعتها مجالسها الأربعة، وهى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، من أجل ضخ دماء جديدة بها، والاستفادة مما تخرجه من تقارير لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وأوضحت أن المجالس تضم حالياً 27 شعبة متخصصة فى مختلف المجالات التنموية، موضحة أن القرار الجمهورى سيعدل مسمياتها، واختصاصاتها، بهدف تمكينها من القيام بدورها على الوجه الأمثل، مع إعادة تشكيل أعضاء مجالسها.

وأكدت أن التشكيل الجديد سيمزج بين الخبرة والشباب، مؤكدةً أن القرار سيضم تشكيلاً جديداً للأعضاء بالمجالس بعدما كانت تضم نحو 550 عضواً، لافتة إلى أن القرار الجمهورى لم يصدر بعد بتشكيل الأعضاء الجدد، إلا أن اجتماعات تحضيرية مكثفة تُعقد منذ عدة أيام لبلورة إعادة هيكلة المجالس لتضم المجالس التخصصية التى سبق وأعلن عنها الرئيس السيسى من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن يمارس المستشار أحمد رضوان مهامه فى الأمانة الفنية للمجالس المتخصصة وفى الإشراف عليها، مؤكدة أن قرار إعادة الهيكلة يبقى المجالس باعتبارها مستشاراً لرئيس الجمهورية لتعاونه فى وضع الخطط القومية للدولة التى تضمن تقدمها فى مختلف المجالات، مرجحة استمرار «رضوان» فى مهام منصبه.

ولفتت إلى أن المجالس ستعمل على الاستفادة من الدراسات والتقارير التى وضعها خيرة علماء مصر، على حد وصفها، منذ إنشاء المجالس وما يستجد من أعمال والتى ستتم دراستها على أعلى المستويات من أجل تبلور رؤى تخرج مصر من المشكلات التى تواجهها، مؤكدة أن تلك التقارير موجودة لدى مكتبة المجالس فى مقرها بمصر الجديدة، وأنها ستوضع تحت يد المتخصصين من خبراء وأعضاء المجلس لضمان استفادة الدولة منها.

وأضافت المصادر أن اجتماعات «المجالس المتخصصة» لم تنقطع حتى بعد حرق مقرها فى ميدان التحرير وقت ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن اجتماعاتها جرت فى شقق الأعضاء الخاصة حتى تم تخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل فى مصر الجديدة لأعضائها، مشيرةً إلى أن تقاريرها كانت تُرفع باستمرار إلى المسئولين بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، خاصةً مع التحديات المختلفة.

وأوضحت أن المجالس الأربعة تضم فى أعضائها كبار المسئولين السابقين من وزراء ورؤساء هيئات ومراكز بحثية وعسكريين متقاعدين ومتخصصين، لافتة إلى أن القرار الرئاسى المنتظر صدوره سيجدد الدماء للمجالس عبر إعادة تشكيلها، بالإضافة للمجالس التى سبق وتم إعلانها.

وأشارت إلى أن المجالس أعدت مؤخراً عدة تقارير حول الأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة وكيفية الخروج منها، وتشخيص وضع البطالة حالياً بالدولة وكيفية مواجهتها بعدة حلول وسيناريوهات من المنتظر تنفيذها حال إقرارها من المسئولين بالدولة، فضلاً عن دراسة أعدتها حول إنشاء مدينة رفح الجديدة وكيفية توفير سبل العيش الكريمة لمن سيسكنها، بالإضافة إلى كيفية تعامل الدولة مع الأزمات التى تواجهها فيما يتصل بالحياة اليومية للمواطنين.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع