ننشر تعديلات "الإصلاح التشريعى" على قانون تنظيم السجون

 

وقالت مصادر: إن التعديلات تضمنت ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه، وفي حالة وجود شكوى كيفية التصدي لها والبت فيها. 

 

وأضافت المصادر: أن التعديلات شملت أيضا، إضافة المادة 9 مكرر والتي جاء نصها: "يجوز للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاصه زيارة السجن للتحقق والتأكد من عدم دخول السجين بوسائل غير قانونية، ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد بها، وعدم تشغيل أي سجين لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان بمركز تأهيلي أو بناء على طلبه".

 

ووفقا للمصادر، تضمنت التعديلات أيضا التحقق من عزل الفئات شديدة الخطورة عن الفئات الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس، وأعداد السجلات وانتظامها ومتابعة أي شكوى تصدر من أي سجين.