محكمة النقض تسمح بإدخال وسائل فنية لـ«القضاء العالى» للفصل فى حكم مبارك والعادلى

| 2015-04-02 22:18:35

أجلت محكمة النقض، أمس، برئاسة المستشار أنور الجابرى، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، إلى جلسة 7 مايو المقبل، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض جلسة النطق بالحكم الأخير، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، للفصل فى دفع النيابة بإفشاء الحكم قبل النطق به فى الجلسة.

وفور بدء الجلسة، طالبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وإعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى، بينما طلب فريد الديب، محامى مبارك، ونجليه، رفض طعن النيابة شكلا، استنادًا إلى 4 دفوع، فطالبته المحكمة بتأجيل دفوعه، موضحة أنها ستؤجل الجلسة لعرض جلسة النطق بالحكم.

كانت النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر لأنه خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمنى بـ«ألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه»، لصدور أمر الإحالة الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بـ60 يوما دون مبارك، وأنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وقالت إن عدم إحالة مبارك جاءت للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات.

وأضافت أن «حكم محكمة الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال والتسبيب، من خلال الاستعانة ببعض أقوال الشهود دون غيرهم، ما أدى إلى تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلى رأس هؤلاء الشهود اللواء عمر سليمان».

وقضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بـ«ألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده»، وببراءة وزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين، فى اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية قبله ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم فى جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.

ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام فى عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع