مقاطعة منتجات الإحتلال هي تعبير مباشر عن رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال وسياساته

| 2015-04-05 09:04:41

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان – تقرير المقاطعة الدوري 4/4/2015

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال ان حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتواصل باعتبارها مهمة وطنية بامتياز وواجب وهي شكل من أشكال الانتفاضة على الإحتلال وسياساته ورفض التعايش معه، وباتت تشكل محورا رئيسيا في إستراتيجية النضال الوطني الفلسطيني لإنهاء الاحتلال،من خلال فك الارتباط التدريجي مع الاحتلال ومنتجاته وتعزيز المنتج الفلسطيني المحلي ، ودعم صمود المواطن الفلسطيني

وقد شهد الأسبوع المنصرم على المستوى الميداني سلسلة من الفعاليات الوطنية والتي تم ايجازها على النحو التالي :

قرر مجلس نقابة الاطباء الزام كافة الاطباء الفلسطينيين بضرورة مقاطعة الادوية الاسرائيلية تماشيا مع الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية . جاء ذلك في الاجتماع الاول لمجلس النقابة الجديد الذي انتخب قبل نحو اسبوعين في كافة محافاظات الضفة الغربية، وقد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا ، خاصة وان اسرائيل تضع قيودا مشددة للغاية على صناعة الدواء الفلسطينية بل وتمنع دخولها الى اسرائيل

ونظمت جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع مدرسة التيراسنطة و جامعة القدس المفتوحة في منطقة أريحا التعليمية، يوما مفتوحا لطلبة المدرسة لدعم جهود مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وبرعاية من شركة الجبريني لمنتجات الالبان والمواد الغدائية، بمشاركة محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، والأب ماريو حبشيتي مدير المدرسة،

وأكد الفتياني على ضرورة تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية مؤكداً «أهمية أن تتحول هذه الممارسة إلى ثقافة دائمة على اعتبار أنها شكل من أشكال المقاومة الشعبية»، مشيراً إلى أن دعم المنتجات هو جزء أساسي من التمسك بالأرض والثبات ودعم الصمود والتأسيس لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية،

وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك «إننا من أريحا والأغوار من مدرسة ترسنطة، نؤكد أن فك الحجز عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لن يوقف مبادرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، فكل شعوب الأرض التي وقعت تحت الاحتلال قاومته بالمقاطعة ورفض إقامة علاقات طبيعية معه، فيما قال سالم جلايطة منسق العلاقات العامة والأنشطة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة - فرع أريحا، أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واجب وطني ويجب أن تتحول إلى ثقافة ونهج حياة،

وفي اطار مواصلة جهود المقاطعة اتلفت حركة فتح اقليم وسط الخليل، منتجات اسرائيلية، محظور تداولها في السوق الفلسطيني، وجرت عملية الاتلاف على دوار ابن رشد وسط الخليل.وقال عيسى ابو ميالة عضو اقليم حركة فتح:" نحن في حركة فتح نقوم بتطبيق القرار المسبق، والقاضي بمقاطعة منتجات 6 شركات اسرائيلية، لديها بديل وهو المنتج الوطني"،وأضاف:" تم إنذار جميع التجار والمحال التجارية بالقرار الصادر عن حركة فتح والفصائل الوطنية، وهذه دعوة للتجار لعدم تداول او اقتناء او بيع تلك المنتجات المحظورة والتي لديها بديل وهو المنتج الوطني".

ونظم وفد من قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة سلفيت جولة تفقدية للمحلات التجارية في مدينة سلفيت وبديا ومسحة، وذلك تأكيداً على التزام المحلات التجارية بحملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية ،وقال عبد الستار عواد منسق القوى الوطنية في محافظة سلفيت أن القوى الوطنية : "رغم قلة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت مقارنة بالمناطق الأخرى، إلا أن عليها واجب وطني وأخلاقي تجاه أبناء شعبها يتمثل بضرورة المقاطعة الفورية لكافة منتجات الاحتلال كون عائداتها المالية تشكل الشريان الرئيسي لقطاع التسلح الإسرائيلي"،
وأوضح عواد أن من خلال الجولة التفقدية للمحلات التجارية أن المحلات التجارية تخلصت من كافة المنتجات الإسرائيلية، داعياً إلى تنفيذ الحملة ومراقبتها لضمان تنظيف السوق الداخلي من كافة المنتجات الإسرائيلية.ومن جهتهم أكد التجار على تجاوب المواطنين مع هذه الحملة وذلك من خلال الثقافة التي بدأ بالظهور في مجتمعنا، كما أبدى التجار ارتياحهم بهذه الزيارة التي تؤكد وقوف القوى الوطنية إلى جانب التاجر ، وتحفيز المواطن لشراء المنتج الوطني ليكون الركيزة في اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وفي نابلس وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد وعدد من قيادات فصائل منظمة التحرير في محافظة نابلس, عقد اجتماع موسع تناول ابرز التطورات السياسية والتحديات على ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية واليات النهوض بالمقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
واستعرض تيسير خالد آخر التطورات السياسية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي, مشيرا إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي كشفت عن الوجه الحقيقي لليمين الإسرائيلي الذي يقوده نتنياهو, والذي رفض الدولة الفلسطينية وكل الحلول الممكنة, وهذا بدوره يؤكد على ما جاء في اجتماع المجلس المركزي بضرورة مغادرة طريق الرهان على الحلول السياسية او المفاوضات التي أجريناها عبر أكثر من عشرين سنة مضت, وان الرهان الحقيقي يجب أن يكون على شعبنا وقواه والتدويل وجلب إسرائيل العنصرية إلى المحكمة الدولية التي أصبحنا عضوا فعالا فيها منذ هذا اليوم.
وتحدث أيضا عن الوضع الدولي المناسب الذي بات قريبا من مواقفنا وعن ضرورة فك الارتباط التدريجي مع الاحتلال بما فيه التنسيق الأمني ومقاطعة منتجات الاحتلال واعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي
وخرج اجتماع الفصائل الموسع بمجموعة من التوصيات إلى لجنة التنسيق الفصائلي من موقعها كممثل لفصائل م.ت.ف وكإطار موحد لهم, أبرزها ضرورة وضع مهمات المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية على أجندة عملها اليومي, لضمان متابعة واستنهاض الدور الميداني للفصائل في جميع مواقع المحافظة إلى جانب هيئات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتوجهت اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في نابلس كذلك بالتحية و التقدير لأبناء شعبنا الفلسطيني المناضل و الصامد على أرضه لتجاوبه الكبير مع دعوات المقاطعة التي اصبحت مفهوما ثقافيا و حضارياً يتنامى يوما بعد يوم بمقاطعة بضائع الاحتلال الجاثم على صدورنا و دعماً للصناعة الوطنية مما له اكبر الأثر في دعم الاقتصاد الوطني و أواصر صمود الشعب.
كما حيت اللجنة التجار الاصيلين اللذين أثبتوا التزامهم الوطني بالتخلص من بضائع الاحتلال و طهروا متاجرهم منها التزاما بالموقف الوطني مما يعزز التكامل في العطاء بين فئات الشعب كافة. و وجهت اللجنة الشكر و الاحترام الى كافة المؤسسات الرسمية و الاهلية التي دعمت الحملة و خاصة غرف التجارة و الصناعة.
و ثمنت اللجنة عالياً موقف الاخوة في نقابة الاطباء و الصيادلة لموقفهم الجاد و الداعم لحملة المقاطعة و استبدالهم أدوية الاحتلال ببديلها الوطني أو المستورد ..و هذا يدل على أصالة النقابة والتزامها بالخط الوطني و التصاقها بمصالح الناس .. كما طالبت اللجنة باقي النقابات المهنية بالاقتضاء بهذا الموقف و الالتزام بمباديء المقاطعة ..و كذلك سائر النقابات و المؤسسات في الوطن .
كما دعت اللجنة الى الاستمرار بقرار المنع المنبثق عن اللجنة الوطنية العليا و الممثلة ضمن اللجنة و المتعلق بمنع دخول بضائع الشركات الست الى الاسواق الفلسطينية و عدم ربط القرار بموضوع الافراج عن اموال الضرائب.

ودعت اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية للاستمرار قدما في العمل من اجل التوعية و مراقبة السوق و كذلك متابعة الصناعة الوطنية فيما يتعلق بالجودة و السعر و تشغيل العمال و الموظفين ضمن بيئة جيدة و بمعدلات عادلة للاجور ..و تم وضع برنامج عمل للفترة القادمة من اجل تعزيز و تثبيت المقاطعة كنهج دائم .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع