القمري: الانتهاء من صياغة قانون التعليم العالي بعد انعقاد مجلس النواب

 

قال الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، أنه سيتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون، بالتزامن مع بدء جلسات مجلس الشعب، لافتًا إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بصياغته كانت مشغولة في تعديل قوانين الانتخابات، مما أدى إلى تعطيل صياغة عدد من الأبواب.

 

وأضاف "القمري"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم وضع مواد وبنود جديدة في قانون التعليم العالي تكفل مزيد من الاستقلال والحريات للجامعات إداريًا وماليًا، موضحًا أن القانون تضمن إمكانية تنوع مصادر دخل الجامعات من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع والتعاون مع المؤسسات في مجالات الصناعة وإمكانية تحويل البحوث لمنتجات مما يدير مزيدًا من الدخل للجامعات.

 

وأوضح "القمري"، أن القانون شمل حرية الفكر والتعبير في الجامعات، واختيار مجالات التعليم والبحث العلمي في ضوء الاستراتيجيات الأولية للمجتمع المصري لتحسين تصنيف الجامعات المصرية، كما تضمن تغيير التشريعات المالية الموجودة في القانون القديم لأنها غير ملائمة للقرن الـ 21، موضحًا أن الهدف الأساسي من القانون هو إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي.

 

وتابع رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، "العملية التعليمية تتضمن 3 محاور رئيسية هي التعليم وخدمة المجتمع وتعليم الكبار، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والعمل على تعزيز دور الجامعات المصرية".

 

وأشار "القمري" إلى أن هناك العديد من الأبواب التي سيتم مناقشتها وصياغتها خلال الفترة المقبلة من بينها، علاقة الجامعة بالمجتمع وعلاقة الجامعة بالعلاقات الدولية، وعملية التأديب، مشيرًا إلى أن قانون المستشفيات الجامعية الذي تم تشكيل لجنة لمناقشته وتعديله سيدرج كباب ضمن قانون التعليم العالي الجديد نظرًا لكون المستشفيات الجامعية جزء من منظومة التعليم العالي.

 

ومن جانبه قال الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، وعضو لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية، أنه تم عقد اجتماع بين رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية، وبحضور وزير التعليم العالي، لتحديد عدد من المواد التي ستدرج في القانون ومن بينها التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء بشكل نهائي من القانون بالتزامن مع انتهاء صياغة قانون التعليم العالي الجديد.